واشنطن لا تريد تمويل الحرب في لبنان
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
هل تتحمل واشنطن تكاليف عملية شاملة تشنها إسرائيل ضد لبنان؟ حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
من المقرر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، هذا الشهر، لبحث الوضع في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان. وتخشى إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن من أن تخرج الاشتباكات بين الدولة اليهودية وحزب الله عن السيطرة.
وقد أشار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس، إلى أن المخاوف الغربية بشأن تفاقم الصراع في لبنان قد تكون مرتبطة بالمخاوف من تكاليفه. فكتب لانديس في مدونته "إذا غزت إسرائيل لبنان، فإن الولايات المتحدة ستمول حربها. سيتنافس بايدن وترامب على أي من الحزبين سيقدم الدعم الأكبر لإسرائيل".
وبحسب المحلل، فإن الأسلحة اللازمة "لتحويل لبنان إلى ما يشبه قطاع غزة" ستكلّف أكثر من 25 مليار دولار، التي أنفقت حتى الآن على المواجهة مع حماس، وأكثر من مليار دولار التي أنفقت على القتال ضد الحوثيين اليمنيين، الذين يشاركون في المواجهة. وتجري واشنطن ولندن عملية عسكرية منذ كانون الثاني/يناير من هذا العام. وخلص لانديس إلى القول: "لهذا السبب أرسل بايدن ممثله عاموس هوشستين إلى إسرائيل لحث نتنياهو على وقف التصعيد".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوثيون تل أبيب حزب الله واشنطن
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!