احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العقوبات المنصوص عليها بشأن حصول أيا من الأشخاص على حقوق ذوي الإعاقة في القانون دون وجه حق أو قام بتزوير بعض المستندات للحصول على هذه الخدمة.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تزوير المستندات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فيما يلي:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.
2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان بطاقة الخدمات المتكاملة ذوی الإعاقة لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الحبس لمدة سنة واحدة لمن يشتري البطاقة الانتخابية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالارقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، قائلة: بإن “عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين”، متسائلة “لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟”.وأضافت الغلاي، أنه “لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه”.وأكدت الغلاي أن “المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الاصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب”.ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"