تركيا تساهم في تعزيز صادرات مصر لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، استمرار ارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر أيار/مايو الماضي 3.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
ونوه سمير إلى أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.
ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الصادرات السلعية المصرية مصر تركيا الصادرات السلعية المصرية وزير التجارة والصناعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال بقیمة 2 ملیار ملیون دولار بقیمة ملیار من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
110 % مكاسب الفضة منذ بداية العام والأوقية تسجّل أعلى مستوى في تاريخها
ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجّل مستوى 61 دولارًا للأوقية للمرة الأولى تاريخيًا، مدفوعة بزخم قوي في الطلب الصناعي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار الضغوط على جانب المعروض، وفق تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1جنيهات خلال تعاملات اليوم، حيث افتتح جرام 800 من 74.5 إلى 75.25 جنيهًا، في حين سعر جرام الفضة عيار 925 عند 87 جنيهًا، وعيار 999 عند 94 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 696 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية من 58.27 دولارًا إلى 61 دولارًا، وسط موجة شراء كثيفة وتوجه متزايد نحو بناء مراكز استثمارية في أسواق المعادن.
تفوق واضح على الذهب ونسبة تاريخية بين المعدنين
أشار التقرير إلى استمرار تفوّق الفضة على الذهب، بعدما دفعت القفزة الأخيرة نسبة الذهب إلى الفضة إلى 69 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، يأتي هذا الارتفاع بعد عام استثنائي للمعدن الأبيض، حيث سجلت الفضة مكاسب بلغت 110% منذ بداية 2025، لتتفوق على أداء الذهب ومعظم السلع الصناعية.
عوامل الدعم: طلب صناعي قوي ومحدودية في المعروض
أكد التقرير أن الزخم الحالي للفضة مدعوم بعوامل متعددة، أبرزها:الطلب الصناعي المتنامي في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والشرائح الدقيقة.
ومشكلات سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى نقص المعروض منذ أغسطس.
تجدد اهتمام المستثمرين بالمعدن الأبيض باعتباره أصلًا للتحوط، ورغم تحسن جزئي في سلاسل الإمدادات، إلا أن حالة عدم اليقين ما تزال مسيطرة على الأسواق.
تحركات المخزونات العالمية
أظهر تقرير «الملاذ الآمن» أن مخزونات بورصة لندن ارتفعت منذ بداية العام بنحو 1447 طنًا، بينما زادت مخزونات كومكس بمقدار 4311 طنًا، ولا يزال الجزء الأكبر من المخزون مركّزًا في لندن بنسبة 1.91 مقابل مخزونات كومكس، وهي أعلى نسبة منذ يناير الماضي.
كما أوضح التقرير أن نحو 78% من حيازات الفضة في خزائن جمعية سوق لندن للمعادن الثمينة مُمثلة بصناديق المؤشرات المتداولة، مقارنة بـ65% في نوفمبر 2024.
تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة
شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة أكبر تدفقات لها منذ 2020، حيث ارتفعت مقتنياتها بنحو 487 طنًا في نوفمبر، وبأكثر من 475 طنًا منذ بدء ديسمبر، وهو ما يعكس دخولًا مؤسسيًا قويًا إلى السوق.
ورغم ارتفاع الطلب الاستثماري، تشير الزيادة في الكميات المتاحة ببورصة لندن إلى تحسن تدريجي في ظروف السوق.
نظرة مستقبلية: ارتفاع محتمل… وتقلبات مرتقبة
يرى بنك ستاندرد تشارترد أن الفضة تمتلك مجالًا إضافيًا للارتفاع، لكنه حذّر من احتمالات تقلبات على المدى القصير، مع بدء السوق في البحث عن توازن جديد بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.
كما رجّح خبراء المعادن أن يمر السعر بـ تصحيح محدود قبل أن يعاود تسجيل قمم جديدة، خاصة في ظل الضبابية المرتبطة بتقرير المعادن الحيوية S232، الذي قد يفاقم نقص المعروض في الأسواق الإقليمية.
دعم دولي من التقارير العالمية
وتتفق بيانات رويترز ووول ستريت جورنال وفايننشال تايمز على أن الفضة تشهد مرحلة «تحول استراتيجي» بوصفها معدنًا صناعيًا رئيسيًا وأصلًا استثماريًا في آن واحد، مع توقعات بتداولها في نطاق 55–70 دولارًا على المدى القريب.
ورغم الأداء الاستثنائي، يحذّر محللون من إمكانية هبوط الأسعار في حال تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية أو زيادة الإنتاج في المناجم الرئيسية عالميًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟