تركيا تساهم في تعزيز صادرات مصر لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، استمرار ارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر أيار/مايو الماضي 3.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
ونوه سمير إلى أن الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.
ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الصادرات السلعية المصرية مصر تركيا الصادرات السلعية المصرية وزير التجارة والصناعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال بقیمة 2 ملیار ملیون دولار بقیمة ملیار من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف 9 مليون دولار صادرات رقمية.. ونواب: كنز للحصيلة الدولارية
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار، بحلول عام 2026، ولتحقيق هذا المستهدف تواصل الوزارة جهود زيادة أعداد الشباب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء أو للتوسع في مراكز التعهيد لتقديم خدماتها لكل دول العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
تحقيق الريادة الغير مسبوقة
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.
وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أفاد « يحيي» في تصريح لـ «صدى البلد» بضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها ، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات ، و ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!