حماد يصدر قرار بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار د. أسامة حماد، القرار رقم (214) لسنة 2024 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ مؤسسة علاجية تأهيلية تسمى (الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع لمجلس الوزراء.
ونص القرار، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أن تعنى الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة بالاهتمام بأطفال التوحد، وتوفير العناية العلاجية والتأهيلية لهم، وعلى وجه الخصوص القيام بالاختصاصات التالية وهي الاهتمام بشريحة أطفال التوحد الليبيين أو من تكون أمهاتهم ليبيات، وتقديم الدعم الكامل الصحي والتأهيل النفسي لهم واستقبال أطفال التوحد بالهيئة وتوفير الإيواء الصحي لهم، لتهيئتهم وانخراطهم في المجتمع، والتعاقد مع العناصر الطبية من الخارج ممن لهم تجارب ناجحة في التعامل مع شريحة أطفال التوحد وتوفير الأجهزة والمعدات الذكية والمتطورة في العلاج النفسي لأطفال التوحد.
ونص أيضًا على القيام بدورات تدريبية مكثفة بالداخل والخارج للإسهام في التعافي والرفع من كفاءة أطفال التوحد وحصر أعداد أطفال التوحد في الدولة الليبية، وتحديد أعمارهم السنية، وتحديد احتياجاتهم الصحية وصرف منح مالية بشكل شهري لأطفال التوحد أثناء فترة الإيواء، وتحمل كافة المصاريف الدراسية بالداخل والمصارف الدراسة للمتفوقين منهم بالخارج، وتحمل كافة المصاريف العلاجية لأطفال التوحد بالخارج إذ تطلب الأمر.
كما ونص قرار مجلس رئاسة الوزراء على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة (بنغازي)، كما يجوز لها فتح فروع ومكاتب لها بحسب الحاجة إليها في المدن الأخرى، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وجاء في القرار في مادته السابعة أن تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات والهيئات غير مشروطة، وأي إيرادات أخرى يقررها مجلس الوزراء
كما ونص القرار على أن يجوز للهيئة استثمار أموالها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك تأسيس شركات مساهمة ومشاريع استثمارية، واعتبار أطفال التوحد مساهمين فيها بحصص محددة تملك لهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أطفال التوحد
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة مستخلصي الجمارك يطالب بإنشاء لجنة لدعم مراكز التوزيع اللوجستية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن الوقت الحالي مثالي لتسريع خطوات إنشاء مراكز التوزيع اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، لما لها من دور محوري في خفض تكاليف التصنيع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وشدد العرجاوي على أن المناخ الاستثماري بات جاذبًا بقوة لإقامة مثل هذه المشروعات، لكن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك بما يسمح بمرونة أكبر في الإجراءات ويشجع المستثمرين على الانخراط في هذا النوع من الأنشطة الحيوية.
وأكد أن اللوائح الحالية لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير حتى تتواكب مع متغيرات السوق العالمي وتدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع.
وطالب العرجاوي بإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع التجاري ووزارتي الاستثمار والمالية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات واقتراح حلول تشريعية وإجرائية مناسبة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأوضح أن مراكز التوزيع اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت على عدد من دول الجوار، والتي كانت تنافس مصر بقوة في هذا المجال، مما يفتح أمامنا فرصة ذهبية لاقتناص موقع متقدم على خريطة التجارة الإقليمية، خاصة في أسواق القارة الأفريقية.
وشدد العرجاوي، على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بجدية وسرعة مع هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد القومي وتعزيز فرص التصدير وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف