“حماد” يصدر قراراً بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد كهيئة علاجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وتتولى الهيئة توفير العناية العلاجية والتأهيلية لأطفال التوحد الليبيين وأيضا من تكون أمهاتهم ليبيات، وتقديم الدعم الصحي والتأهيل النفسي لهم، وتوفير الإيواء الصحي لهم لتهيئتهم وانخراطهم في المجتمع، وفق نص القرار رقم (214) لسنة 2024.
ويمنح القرار للهيئة حق التعاقد مع عناصر طبية من الخارج ممن لهم تجارب ناجحة في التعامل مع شريحة أطفال التوحد، وتوفير الأجهزة والمعدات الذكية والمتطورة في العلاج النفسي لأطفال التوحد، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة بالداخل والخارج للإسهام في تعافي هؤلاء الأطفال.
وستتولى الهيئة حصر أعداد أطفال التوحد في ليبيا، مع تحديد أعمارهم السنية واحتياجاتهم الصحية وصرف منح مالية بشكل شهري خلال فترة الإيواء، وتحمل المصاريف الدراسية بالداخل، والمصاريف الدراسة للمتفوقين منهم بالخارج، وتحمل كافة المصاريف العلاجية بالخارج إذ تطلب الأمر، بموجب القرار.
كما نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة بنغازي، ويجوز لها فتح فروع ومكاتب حسب الحاجة في المدن الأخرى، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتتكون إيرادات الهيئة من مخصصات الميزانية العامة للدولة والتبرعات وأي إيرادات أخرى يقررها مجلس الوزراء، بموجب القرار.
ويجوز للهيئة استثمار أموالها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك تأسيس شركات مساهمة ومشاريع استثمارية، واعتبار أطفال التوحد مساهمين فيها بحصص محددة تملك لهم.
الوسومأسامة حماد أطفال التوحد في ليبيا الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا أطفال التوحد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين