نادي الأسير الفلسطيني: 90 مُعتقلًا على الأقل من الضفة الغربية خلال أيام العيد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الأربعاء، 35 مواطنا فلسطينيًا على الأقل من عدة مناطق بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين خلال أيام العيد إلى 90 معتقلا من ضمنهم ثلاث سيدات وطفل ومعتقلون سابقون.
وأفاد النادي في بيان صحفي بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتدمير في المنازل.
ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حصيلة الاعتقالات في الضّفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9280) حالة اعتقال ، شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يذكر أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني الضفة الغربية ايام العيد عدد المعتقلين
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الهذالين تحريض على قتل المزيد من الفلسطينيين
الثورة نت/
اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، قرار محكمة العدو الصهيوني الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين، من مسافر يطا، رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وقال النادي، في بيان له،اليوم الأربعاء، إن قرار الإفراج عن المستوطن القاتل، يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية، كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية.
وأوضح النادي أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن أنّ الجهاز القضائي للعدو، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها العدو لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها “قانوني” وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري.
وأضاف نادي الأسير أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستوطن أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود العدو والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذا السياق، دعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
كما شدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها العدو.
وطالب النادي المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات العدو من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية، مؤكّدًا أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية.