مصر تسعى لشراء غاز مسال بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى مصر لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى ستة أشهر، وهي شروط قالت مصادر في السوق إنها ستضيق قائمة مقدمي العروض وتزيد العلاوات في وقت يشهد طلبا تنافسيا كبيرا من آسيا.
وقالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 حزيران على أن تتسلم سبع شحنات في يوليو وست في أغسطس وأربع في سبتمبر بنظام التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي، بحسب رويترز.
وقال أحد المصادر "أي شروط سداد أطول أجلا ستكون مبررا لدفع علاوة إضافية".
وأظهرت بيانات ستاندرد اند بورز أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر في مركز تي.تي.إف الهولندي تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.
وهناك طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة أرجوس لتسعير السلع الأساسية "من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة في هذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق".
وأضاف "أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر".
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتعامل وحدة إعادة التغويز والتخزين العائمة من شركة هوج جاليون الأسترالية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة في حين سيتم استقبال خمس شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.
زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًاوتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.
منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمالكما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.
استثناءات وتفاصيل تنظيميةاستثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.
تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير الماليةيبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.