البنك الأهلي المتحد - مصر يحقق نتائج غير مسبوقة بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، عن تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مما يؤكد على نجاح استراتيجية البنك في السوق المصرية والتي ترتكز بشكل أساسي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملاء البنك وتتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي المتحد- مصر عن النصف الأول من العام الجاري، تحقيقه صافي أرباح بقيمة 2.184 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 898.214 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بنمو 143%.
وارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل إلى 2.720 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وبزيادة تبلغ 142.4%.
وشهد البنك نمو ملحوظ لإيراداته التشغيلية، حيث قفز صافي الدخل من العائد بنسبة 77.7% خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 2.248 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.265 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضاعف صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 462.953 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 204.247 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وفيما يخص المركز المالي للبنك، ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 25.5% لتصل إلى 107.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 85.492 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مع المحافظة على جودة الأصول في ضوء سياسة البنك المتحفظة، كما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بالبنك لتسجل 12.364 مليار جنيه، مقابل 10.522 مليار جنيه.
وتعزيزًا للشمول المالي، نجح البنك في إطلاق عددًا من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة، مما ساهم في نمو قاعدة عملاء البنك، ليرتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى نحو 57.164 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 48.368 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 18.2%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 84.335 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 69.798 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 20.8%.
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى 3.268 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.104 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، منها 2.430 مليار قروض شخصية.
وسجلت إجمالي قروض الشركات نحو 57.998 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 50.390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما قفزت إجمالي القروض المشتركة إلى 9.028 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.571 مليار جنيه بنهاية 2022.
وفي هذا الصدد؛ أكدت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – مصر، على أن تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس نجاح استراتيجية البنك ومواصلة النمو بثبات بالرغم من التحديات الاقتصادية الأقليمية والمحلية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى أن الطفرة في نتائج أعمال البنك تحققت نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية في ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، وهو ما ظهر جليًا في نمو حجم محفظتي القروض والودائع.
وأشارت إلى أن البنك الأهلي المتحد – مصر، يستهدف أن يظل داعمًا رئيسيًا لخطط الدولة التنموية، وكذلك لعب دوره الرائد في تقديم الحلول التمويلية والاستشارية للعملاء من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمكينها من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية.
ويحرص البنك الأهلي المتحد- مصر، دائمًا على الاستمرار في خططه التوسعية بالسوق المصرية عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وكذلك تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.
جدير بالذكر، أن البنك الأهلى المتحد- مصر حصل على جائزة بنك العام في مصر لسنة 2022، من مؤسسة «The Banker» العالمية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في ديسمبر الماضي بالعاصمة البريطانية لندن.
وتأتى هذه الجائزة تكليلًا للجهود التي قام بها البنك لتطوير جودة الخدمات التي يقدمها وتحقيق معدلات نمو ونتائج الأعمال خلال الأعوام المنصرمة، ودوره الرائد والمتميز في السوق المصرفية المصرية التي تحظى بمناخ تنافسى كبير في مجال الخدمات المصرفية بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي المتحد ضريبة الدخل النصف الأول من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.