الشرطة الكينية تتصدى لمناهضي الضرائب بالغازات وخراطيم المياه
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في كينيا الغاز المدمع واستخدمت خراطيم الغاز والمياه لتفريق آلاف المتظاهرين في نيروبي اليوم الخميس، في الوقت الذي نظمت فيه مسيرات منسقة في أنحاء كينيا ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لخفض عجز الميزانية.
وحاولت الشرطة -التي استخدمت خراطيم المياه- فض المتظاهرين في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي وقطعت طريقهم إلى البرلمان.
ولم يكن من الواضح سبب استخدام الشرطة القوة حيث بدت المظاهرة سلمية، وقال فرع الصليب الأحمر الكيني في نيروبي على موقع إكس إنه عالج 8 جرحى من الاحتجاجات، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابات.
ويقول المتظاهرون إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.
وكانت لجنة برلمانية حثت الحكومة أول أمس الثلاثاء على إلغاء بعض الضرائب الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، بما في ذلك الضرائب الجديدة على ملكية السيارات والخبز وزيت الطهي والمعاملات المالية.
وانتخب الرئيس وليام روتو قبل عامين تقريبا على أساس برنامج لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة في كينيا، لكنه واجه احتجاجات متكررة مناهضة للضرائب، ورغم ذلك دافع عن الزيادات الضريبية قائلا إن الحكومة بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الاقتراض.
وفي أماكن أخرى مثل نييري وناكورو وإلدوريت وإيزولو ومومباسا وكيسومو دعا المتظاهرون اليوم الخميس المشرعين إلى إسقاط مشروع القانون، ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مثل "نقول لا للدكتاتورية الاقتصادية"، وهتفوا "روتو يجب أن يرحل".
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على زيادة الإيرادات في ميزانيتها 2025/2024 لخفض اقتراض الدولة، وكان النواب يناقشون مشروع القانون يوم الخميس في قراءته الثانية أمام البرلمان.
ويتمتع روتو بالأغلبية في البرلمان على الرغم من أن بعض المشرعين المتحالفين مع ائتلافه أبدوا تحفظات بشأن مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية في البرلمان كيماني إيتشونجواه إن المشرعين سيجتمعون يوم الثلاثاء للتصويت على التغييرات المقترحة لمشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان نديندي نيورو إن وزارة المالية أبلغت البرلمان أن إلغاء مجموعة من الزيادات الضريبية المقترحة سيؤدي إلى عجز في الإيرادات قدره 200 مليار شلن (1.6 مليار دولار تقريبا) في ميزانية 2025/2024، مما يعني أنه سيتعين إجراء تخفيضات مماثلة في الإنفاق.
وتظاهر مئات الأشخاص أول أمس الثلاثاء ضد مشروع القانون، في أكبر رد فعل عنيف ضد حكومة روتو منذ الاحتجاجات في يوليو/تموز العام الماضي عندما قالت جماعات حقوق الإنسان إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية