القصبي: 2.6 تريليون ريال التجارة الخارجية السلعية.. بارتفاع 40%
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن التجارة الخارجية السلعية ارتفعت في عام لتصل إلى 2.6 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 40% على أساس سنوي. جاء ذلك خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.
وأوضح القصبي أن الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت بنسبة 14%، وبلغت 316 مليار ريال، مع نمو الصادرات الخدمية بنسبة 236% لتبلغ 130 مليار ريال، بعد أن كانت 39 مليار ريال فقط.
وأعلن أن الملحقيات التجارية حول العالم في تمكين نفاذ الصادرات من خلال إحالة 660 فرصة تصديرية، وفي جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال إحالة 255 فرصة استثمارية، كما تم تشكيل 10 مجالس أعمال سعودية أجنبية، لتنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين.
وأضاف: «شاركت السعودية خلال العام الماضي 2023 في مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة، إذ عقدت اجتماعات فنية وتفاوضية مثمرة مع بريطانيا، وكوريا، وباكستان، والصين، ونيوزلندا، وكان أبرز ما نتج عن تلك الجهود التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتين للتجارة الحرة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولتي باكستان وكوريا».
وأضاف في كلمته: «اعتمدت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وإجراء تحقيقات مكافحة الإغلاق ضد واردات المملكة لعدد من المنتجات لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى إطلاق منصة النظام الإلكتروني لإدارة قضايا المعالجات التجارية، وعقدت 30 ورشة عمل للقطاعين الحكومي والخاص للتعريف بنظام المعالجات التجارية ولائحتها التنفيذية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الدولية وزير التجارة التجارة الحرة التجارة الخارجية الخليج العربي التبادل التجاري التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل