كتب- عمرو صالح:

حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط الشراء بالتقسيط، حيث ألزم القانون المورد في هذه الحالة بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد.

4- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما أكد القانون على حق المستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

اقرأ أيضا:

بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته

ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون حماية المستهلك الشراء بالتقسيط

إقرأ أيضاً:

هل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟

أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟"قائلة:"المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم."

البرلمان يتدخل لحل مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان بكفر الشيخ14 اجتماعا لخطة النواب لمناقشة موازنات الاستثمار والإسكان والتعليمالشربيني: 15 يونيو.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتوسط للفائزين بمدينة برج العرب الجديدةالإسكان : طرح 15 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين فى 15 محافظة


تابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها."


واصلت:"لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك."


اختتمت:"أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟"

ولكنها شددت:"طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر."

طباعة شارك الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو الإسكان اسكان

مقالات مشابهة

  • التجارة غير المشروعة.. كيف يساهم وعي المستهلك في حماية الاقتصاد والصحة العامة؟
  • هل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟
  • 20 ألف شكوى أبرزها عدم شراء هذه السيارات.. جهود حماية المستهلك في أسبوعَين
  • لـ ضبط الأسواق خلال الفترة من 1 لـ 15 مايو 2025.. أبرز جهود جهاز حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك: 20563 شكوي و373 حملة رقابية بالنصف الأول من مايو
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • ضوابط الألعاب الإلكترونية من الناحية الشرعية .. تعرف عليها
  • حماية الملكية التجارية الصناعية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية… 183 ألف علامة مسجلة في سوريا
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية