توقعات باستمرار رالي الأسواق الأميركية.. وسعر الفائدة كلمة السر!
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للاستثمارات في "Columbia Threadneedle Investment" وليام دايفيز، استمرار رالي أسواق الأسهم الأميركية الذي بدأ في أسهم التكنولوجيا، وامتداده إلى باقي القطاعات، مبررا ذلك بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وتوجه المستثمرين لزيادة وزن الأسهم في محافظهم.
وقال دايفيز في مقابلة مع "العربية": "أعتقد أننا بحاجة لوضع النتائج في سياقها من حيث موسم الأرباح، موسم الإفصاح ليس رائعًا لكنه ليس بالسوء الذي كان يخشاه المستثمرون في بداية هذا العام، وسترى مجالات معينة".
وأشار إلى أن بعض المجالات التكنولوجية كانت الأرباح إيجابية، كما كانت بعض التوقعات المستقبلية أيضا إيجابية.
وأفاد دايفيز: "الآن عندما يكون هناك خوف من موسم أرباح سلبي، وهو أقل سوءً مما كان متوقعًا وفي بعض المناطق في الواقع إيجابي تمامًا و بالتالي لقد ساعد ذلك في دعم السوق. وأعتقد أن هذا يطرح السؤال حول لماذا كان السوق قويًا جدًا هذا العام؟ جزء من سبب قوة السوق هذا العام هو أن التوقعات رجحت ارتفاع الأسعار... حيث قدر الناس تباطؤًا أو ركودًا في الاقتصادات وتراجع للأرباح وهذا لم يحدث بالفعل".
كشف أنه تم وضع المستثمرين في وضع دفاعي تمامًا، وليس لديهم أوزان كبيرة داخل الأسهم و كانوا مستعدون للتحوط و لكن الأسواق بإمكانها تحقيق المزيد من المكاسب لأن الأرباح لاتزال جيدة نسبيًا، وبالتالي فهي إيجابية للغاية بالنسبة للأسواق.
وذكر دايفيز أنه "يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتفاع في الناسداك لأن بعض الأرباح من بعض هذه الشركات إيجابية، وهذا الرالي يمكن أن يستمر لأن هذا جزء رئيسي من المراكز الدفاعية التي كان اتخذها المستثمرون، لا يحمل المستثمرون نسب كبيرة من هذة الأسهم في محافظهم . لكن إذا نظرنا إلى سوق الولايات المتحدة لم يكن أداؤه بقوة ما شهدناه لأسهم التكنولوجيا العملاقة".
وتوقع دايفيز أن تتسع رقعة المكاسب لتشمل قطاعات أخرى و أكثر، مرجحا ألا يكون الرالي متركزا فقط في أسهم التكنولوجيا، مضيفا: "بدأنا فعلا نرى ذلك خلال الأسابيع الستة الماضية و نعتقد أن ذلك يمكن أن يستمر".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي الأسواق العالمية أسواق الأسهم أسعار الفائدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الأسواق العالمية أسواق الأسهم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رغم تباطؤ النمو في لبنان.. توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للعام المقبل
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وظلت قراءة المؤشر للشهر الثالث على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص اللبناني قدمت توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني العام القادم ومثل ذلك تحسنا مقارنة بشهر أبريل 2025. عندما قدمت الشركات توقعات سلبية ولو ضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.
استقرار أعداد الموظفين
وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025، وكانت هناك أدلة ارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معَّدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.
وعلقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقت بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وظل مستوى عدم اليقين السياسي ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموما.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريبا، ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام.
و لكن من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في مايو 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية.