«أبوظبي للزراعة».. طاقات وطنية خلاقة تقود مشاريع ذكية ومستدامة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مساعيها لتحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز قدرات القطاع الزراعي عبر تنفيذ برامج ومشاريع مبتكرة، بالتعاون مع شركائها لترسيخ ممارسات زراعية ذكية وحديثة، تدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وتتوفر لدى الهيئة ثلاث محطات للأبحاث الزراعية التطبيقية تدعم الأنشطة البحثية والإنمائية، من خلال تطوير وتبني التقنيات الزراعية الملائمة لبيئة ومناخ الدولة، وتطبيق نظم زراعية مبتكرة، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومواجهة تحديات التربة والمناخ وندرة المياه.
وتدار المحطات من قِبل كادر وطني عالي الكفاءة، من ذوي الخبرة في استخدام الأساليب الابتكارية وخطط نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الري المتطورة، والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، ومكافحة أمراض النبات، وتطوير زراعة المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية.
ووقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مايو 2019، مذكرة تفاهم مع إدارة التنمية الريفية بجمهورية كوريا، بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وهو تعاون أرسى أسساً مستدامة للبحوث الزراعية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة لدى الجانبين، وتمخض عنه مشروع الزراعة الذكية الكوري الإماراتي في محطة أبحاث الكويتات في مدينة العين.
يذكر أن محطة أبحاث الكويتات تأسست عام 1969 في مدينة العين، وتبلغ مساحتها 50.6 هكتار، وهي تُعنى بإجراء الأبحاث المبتكرة التي تسهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والتعاون البحثي مع مراكز بحثية وجامعات محلية ودولية، بجانب تدريب طلاب وخريجي الجامعات من التخصصات الزراعية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين.
وجرى وفق مشروع الزراعة الذكية الكوري الإماراتي، تطوير وبناء نموذج محلي للبيوت المحمية الملائمة لظروف المناخ الصحراوي، وتطوير نظام متكامل للزراعة المائية المغلقة لزراعة بعض أنواع الفواكه والخضروات في هذا المناخ؛ إذ تم بناء مشروع البيت المحمي على مساحة 2070 متراً مربعاً، فيما بلغت مساحة المنطقة الزراعية 1536 متراً مربعاً، ويتم فيه إجراء تجارب عدة لزراعة محاصيل مختلفة عبر نظام الزراعة بدون تربة.
وقال سهيل محسن صالح الذيباني، وهو باحث زراعي رئيسي في المحطة، إن مشروع البيت المحمي الإماراتي الكوري يعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاع الزراعي، وتطوير التكنولوجيا والأبحاث الزراعية للوصول إلى أفضل طرق الزراعة في البيوت المحمية، ومن ثم نقلها للمزارعين للاستفادة منها.
من جانبها قالت نورة سعيد النعيمي، باحث زراعي رئيسي في المحطة، إن هذا المشروع يعد ثمرة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، ويأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستدامة الزراعية.
وأشارت إلى أنه تمّ ضمن هذا المشروع إدخال عدة تقنيات زراعية حديثة لتعزيز البيئة المناخية داخل البيوت المحمية، منها أنظمة التبريد الحديثة بالإضافة إلى استخدام أنظمة الزراعة بدون تربة، وذلك لرفع الإنتاجية.
وأضافت أن فريق عمل البيت المحمي يواصل إجراء التجارب الميدانية وتقييم أصناف مختلفة من المحاصيل في أنظمة الزراعة بدون تربة، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات الزراعية الحديثة التي يسهم تطبيقها في تعزيز الاستدامة الزراعية ودعم الأمن الغذائي في الدولة.
من جهته، قال عواد خليفة النعيمي، باحث زراعي في المحطة، إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حريصة على تنفيذ استراتيجية حكومة أبوظبي في الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن محطات الأبحاث التابعة للهيئة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، التي تركز على اتباع ممارسات زراعية ذكية ومستدامة، ومنها الزراعة في البيوت المحمية، والبيوت الشبكية، وزارعة محاصيل متنوعة، تحت بيئات مختلفة وتقييم إنتاجيتها وعوائدها الاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة تزود المزارعين بنتائج هذه الأبحاث، وتوفر لهم الأصناف الزراعية التي تحقق لهم عوائد اقتصادية جيدة، مشيراً إلى أن تكامل الجهود من أجل تحقيق الاستدامة الزراعية، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وفي إطار جهود الهيئة أيضاً لتعزيز الاستدامة الزراعية، يتم بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تنفيذ برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، بهدف تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة البيئية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وتقليل استخدام الموارد الطبيعية والمياه.
ويتضمن البرنامج ثلاث مبادرات أساسية، هي برنامج «الزراعة المتقدمة 4.0»، الذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية، بالإضافة إلى برنامج «ممارسات ما بعد الحصاد»، الذي يهدف إلى دراسة الوضع الحالي لتحديد نسبة الفاقد من المنتجات الزراعية والمرتبطة بعمليات ما بعد الحصاد، والبحث عن أفضل التقنيات والممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، ودراسة الأنسب منها لتطبيقها في مزارع أبوظبي.
كما يتضمن كذلك برنامج «التحول نحو ممارسات المناخ الذكي»، الذي يهدف إلى وضع معايير خاصة بإمارة أبوظبي للزراعة الذكية مناخياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة الزراعیة أبوظبی للزراعة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير: 69% من الحكومات العربية تمتلك خطة للاستدامة
عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية، وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.
شهد المنتدى إطلاق تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبني سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري ل «غوف كامبوس» الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التقرير قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، وتطرقت إلى ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليون دولار سنوياً حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2050.
محطة مهمةأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير حالة الحكومات العربية، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «جهود عربية لتحقيق الاستدامة»، تحدث فيها كل من، الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتورة غادة عبدالقادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي، والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصاً ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.
تعزيز الأداءتناول التقرير مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية. كما تطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة، وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر. وفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة. وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي في المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر في الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر.
الممارسات المؤسسيةفي ما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهماً واضحاً لأثر القرارات المالية في البيئة والمناخ.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى