محافظ القليوبية يناقش ملف التعديات على الأرض الزراعية والتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
عقد، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا برؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف التعديات على الأرض الزراعية والتصالح على مخالفات البناء ومنظومة النظافة والإشغالات.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد الهجان على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
كما أكد "الهجان" على ضرورة متابعة منظومة النظافة العامة بشكل دوري ومنع تراكم القمامة في الشوارع، وإعادة تنظيم عمل عمال النظافة والمشرفين في مختلف القطاعات بالمدن والمراكز والاحياء، والمرور الميداني بشكل مستمر للتأكد من خلو الشوارع من أي تراكمات.
ووجه المحافظ بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة وصيانة اعمدة الانارة بصفة مستمره، وعدم السماح بوجود أي إشغالات لسهولة حركة سير المواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد الهجان على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع اللجان المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، وسيتم محاسبة أي مقصر في أداء واجبه.
ووجه المحافظ باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان منظومة النظافة تعديات على الأرض الزراعية التصالح على مخالفات البناء التعديات على الأرض الزراعية مخالفات البناء على ضرورة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش