للإعلام فاعلية في فتح مجال للنقاش العمومي باعتباره شكلا من أشكال التواصل والتفاعل بين الأفراد والجماعات كأفق للعيش المشترك والرابط الاجتماعي والتداول والارتقاء بمستوى التواصل السياسي والثقافي والاجتماعي من خلال تناول القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
يمكن تناول هذه الفرضية من خلال مقاربة تدمج بين الإطار العام لأنثروبولوجيا الإعلام والنموذج التفاعلي ل إرفين كوفمان.
فمنطق التداول الذي يؤسس للنقاش العمومي ليس إقصائيا ولا تراتبيا ولا ينبني على التنافر ومقولة الاستثناء بل على مصفوفة من القيم ترتكز على التنوع والتعدد والكونية والإدماج والتوافق والتقرير في القضايا المطروحة. وكنتيجة غير مباشرة لهذه الفرضية يمكن الإقرار بأن الهدف الأسمى للإعلام في تنشيط النقاش العمومي ليس فقط تشجيع المشاركة بل أساسا التربية على التداول الايجابي والحسم الجماعي والعقلاني في القضايا ليتم الانتقال من مجتمع الاستهلاك والتلقي إلى مجتمع المعرفة و الفكر النقدي والثقة في المؤسسات الوطنية.
لهذا فالوساطة الإعلامية في شقها المجتمعي تستوجب أن تعمل منطق ونسق العقل والبرغماتية كجسر لممارسة النقاش العمومي لأنه غالبا ما يتم التداول حول انسداد الأفق الاجتماعي (الشغل والصحة والتعليم ومستوى المعيشة) وذلك لأننا في راهن تحدي الاستجابة لقيم مادية وحياتية ورهانات ترسيخ نموذج تنموي جديد.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
شمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 باعفاء الغرامات
صراحة نيوز ـ قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!