مجلس النواب الليبي يردّ على اتّهامات مندوب السودان بشأن حفتر
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تاق برس – عبّر مجلس النواب الليبي عن رفضه لاتهام المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالتدخل في الصراع القائم في السودان.
جاء ذلك في بيان لمجلس النواب، تعليقا على جلسة مجلس الأمن التي عقدها بشأن ليبيا مساء الأربعاء الماضي، وقدمت خلالها القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري إحاطة حول مستجدات الوضع الليبي.
وعبّر مجلس النواب عن “استغرابه” ما جاء في مداخلة مندوب السودان لدى الأمم المتحدة على إحاطة خوري “الذي زج باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين في الوقت الذي فتحت فيه ليبيا رغم أوضاعها الصعبة ذراعيها للإخوة الأشقاء السودانيين”. وإذ أكد مجلس النواب رفضه لـ”هذه الاتهامات الباطلة”، دعا “السودانيين إلى إعلاء صوت العقل”، مبديا استعداده لـ”فتح حوار بينهم في ليبيا حقنا للدماء والإصلاح بين الإخوة الأشقاء”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.