إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
جدة
وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا ” المملوكة من مجموعة سرك اليوم، عقدًا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة بــ 30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.
وجرى التوقيع من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحه، بحضور عدد من المسؤولين.
ويأتي العقد في إطار جهود “موانئ” لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء، ويسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة.
ويكون ذلك من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة، ويعزز التعاون الإستراتيجي بين “موانئ” و “ريڤايڤا” من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما يزيد من إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
يُذكر أن “موانئ” تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالمياً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعادة تدوير النفايات موانئ ميناء جدة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟