بعد تحذيرات الحرب.. ارتفاع مبيعات مولدات الكهرباء في إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
خلقت تحذيرات مسؤول إسرائيلي في مجال الطاقة من سهولة إسقاط شبكة الكهرباء من طرف حزب الله اللبناني نوعا من الارتباك والقلق وسط سكان شمال إسرائيل الذين لجؤوا لشراء منتجات توليد الكهرباء.
وقال موقع "القناة 12" الإسرائيلي إنه مباشرة بعد تصريحات المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء "نيغا" شاؤول غولدشتاين، حدثت قفزة بمعدل 5 مرات في عمليات البحث عن المولدات في الموقع التجاري للشبكة.
وأضافت أنه تم تسجيل قفزة بنسبة 24% في مبيعات المنتجات مقارنة بالمتوسط اليومي خلال هذه الفترة.
وأوضحت أنه ومع إغلاق متاجر إحدى السلسلات التجارية يوم الجمعة، حدثت قفزة بنسبة 108% في مبيعات هذه المنتجات مقارنة بأيام الجمعة العادية.
وأشارت إلى أن المبيعات لم تتركز في الشمال فقط حيث تم تسجيل الجزء الأكبر من الطلب في فرع حيفا، يليه تل أبيب، كريات وريشون لتسيون وأشدود.
وتتحدث مستودعات الكهرباء أيضًا عن صفقة كبيرة قام بها مالك عقار في تل أبيب، حيث قام بنقل 18 وحدة من محطات الطاقة الكهربائية إلى مستأجري المبنى الذي يملكه، والتي يمكن شحنها بألواح الطاقة الشمسية.
وكان المسؤول عن إدارة قطاع الكهرباء قد أكد في التصريح الذي أثار الضجة أن إسرائيل غير مستعدة لحرب حقيقية.
وأضاف غولدشتاين أن حزب الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل وأنه "ليس من الممكن ضمان وجود كهرباء في إسرائيل في حرب مستقبلية مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة".
وأثار تصريح غولدشتاين ضجة، ونتيجة لذلك، ذكرت شركة "نيغا" أن كلامه "لا يمثل التقييمات المهنية للشركة لحالة جاهزية قطاع الطاقة في إسرائيل لحالة طارئة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المولدات الطاقة الشمسية الكهرباء إسرائيل قطاع الطاقة إسرائيل حيفا شمال إسرائيل جبهة شمال إسرائيل مولدات الكهرباء الاستعدادات للحرب الطاقة المولدات الطاقة الشمسية الكهرباء إسرائيل قطاع الطاقة أخبار إسرائيل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية