تقرير: أميركا ستتكبد ديونا بـ5.2 مليار دولار يوميا على مدار العقد المقبل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أشار استراتيجي الأسواق في "بنك أوف أميركا" مايكل هارتنت أن ديون الحكومة الأميركية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد المقبل.
وقال مايكل هارتنت إنه استند إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس للتوصل إلى ذلك الرقم.
مادة اعلانيةومن المتوقع أن يرتفع الدين في أميركا بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي.
وخفضت وكالة التصنيف "فيتش"، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.
وجاء قرار "فيتش"، في جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA"، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
ويقول هارتنت إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت.
"وجهة السياسة في مجموعة دول السبع، في نهاية المطاف، هي التحكم في منحنى العائد. وذلك بمجرد أن يؤدي الركود التالي إلى إثارة الذعر في السياسة المالية ومخاطر تخلف الحكومات عن السداد".
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوحيد الذي يشهد تحكم الحكومة في منحنى العائد هو اليابان، والذي بدأ في اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه. كانت الولايات المتحدة تتحكم في منحنى العائد خلال الحرب العالمية الثانية، وهي سياسة تم النظر فيها مؤخرًا من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
يشير هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونغرس في 31 مايو الماضي، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداءً. المحفز الرئيسي هو عدك حدوث ركود، لكن مجموعة من العوامل الأخرى ساعدت أيضًا، بما في ذلك تسجيل مخزونات النفط الأميركية أدنى مستوى منذ عام 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، والقيود الصينية على صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري في النيجر الغنية باليورانيوم.
كما أوضح، بحسب تحليل أجراه لعملاء "بنك أوف أميركا"، أن عملاء البنك يتحولون إلى الاستثمارات "غير الخطيرة"، حيث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات إلى السندات منذ أكتوبر 2022. كما سجلت أسواق الأسهم ثاني أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجية.
"هؤلاء العملاء يتجهون نحو الأدوات ثات الدرجة الاستثمارية، وأسهم اليابانية، ويبيعون أسهم النمو، والقروض المصرفية، والتمويل، والصناديق الاستثمارية المتخصصة في سوقي التكنولوجيا والمالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فيتش البيت الأبيض أميركا اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فيتش البيت الأبيض أميركا اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد أميركا
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
خفضت "موديز ريتنغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.
"موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA".
يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية".
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
عجز الميزانية الأميركية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونغرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
ديون "مخيفة"
في مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك".
ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب