أفريقيا مشكلتها بناء مستقبل خالٍ من المخاطر المناخية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
CIB ضخ 300 مليون دولار فى الطاقة المتجددة وإدارة النفايات
أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى- مصر CIB، أن انبعاثات قارة أفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالى انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخى، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة «التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية» المنعقدة على هامش فعاليات «وول استريت» بدولة كينيا.
وقال عز العرب إن البنك التجارى الدولى قام بالمشاركة فى تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وذلك للمساهمة فى أن تصل نسبتها فى مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لافتاً إلى أن هناك دولاً أخرى مثل كينيا وتنزانيا تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية، وأضاف أن إجمالى حجم تمويلات البنك فى مجال الطاقة المتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكى.
ولفت عز العرب إلى أن المخاطر البيئية تُعد جزءاً لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة إحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.
وأوضح عز العرب أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التى تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقى للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
مشيراً إلى أن قارة أفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة فى منع الكوارث التى تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معاً، سواء من خلال الاتحاد الأفريقى أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وتابع: رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بدأت الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة فى إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ موضحاً أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
قال إسلام ذكرى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى والاستراتيجية بالبنك التجارى الدولى- مصر CIB، إن المشكلة الأساسية لا تكمن فى توجيه الأموال إلى قارة أفريقيا، وإنما هى خلق مستقبل خالى من المخاطر المناخية،
وأشار إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لا بد أن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تماماً كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. مضيفاً أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة أفريقيا.
أشار ذكرى إلى أن البنك التجارى الدولى يعمل بشكل متواصل على الاستثمار فى فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذى يعتمد بشكل أساسى على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفاً أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة أفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازناً وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأضاف، أن البنك التجارى الدولى يسعى للمساهمة فى خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء القارة، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالمياً لا تتجاوز الـ1%.
وأشار إلى أن البنك التجارى الدولى يبدأ فى بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجارى، لتوليد عائد إيجابى للمساهمين وأيضاً للاقتصاد، ليكون الوضع مربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المتجددة هى وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات، ولكن بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخاطر المناخية
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج إدارة المخاطر المؤسسية بالمستشفى السلطاني
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني اليوم برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف أنواع المخاطر سواء كانت إكلينيكية، أو تشغيلية، أو إستراتيجية ودعم التخطيط المبني على تحليل المخاطر لتحقيق الكفاءة المثلى في استخدام الموارد وتعزيز سلامة المرضى.
جرى حفل التدشين بمبنى وزارة التراث والسياحة تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور الدكتور عامد بن خميس العريمي المدير العام للمستشفى السلطاني وعدد من المسؤولين.
وأكد سعادة الدكتور المنظري على أهمية إدارة المخاطر في القطاع الصحي من منظور استراتيجي ووطني، مشيرا إلى دورها في تحسين الحوكمة والشفافية، وجودة الخدمات الصحية، ودور القيادة في تعزيز ثقافة المخاطر واتخاذ القرار المبني على البيانات والتحليل.
وأشاد سعادته بجهود العاملين بالمستشفى السلطاني كنموذج وطني في الريادة المؤسسية، مبينا أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الخدمية والقطاع الصحي.. مشيرا إلى أهمية مواصلة تدريب الكوادر الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة بصورة علمية سليمة..
كما دعا سعادته إلى الالتزام الفعلي في تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة والتطبيق العملي من خلال استمرارية إقامة حلقات العمل التدريبية في المرحلة القادمة والتوسع في تطبيق البرامج في المؤسسات الصحية الأخرى بمختلف المحافظات.
قرارات إستراتيجية
وقالت الدكتورة جوخة الكلبانية المديرة العامة المساعدة للشؤون الطبية المساعدة بالمستشفى السلطاني: الاحتفال بإطلاق برنامج إدارة المخاطر المؤسسية يعد خطوة إستراتيجية نحو الحوكمة الفعالة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، وركنا أساسيا في الإدارة الحديثة، فهي تعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، وتدعم اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة، بما يضمن استدامة المؤسسة وفاعلية أدائها، فالبرنامج مصمم استنادا إلى نموذج الجمعية الأمريكية لإدارة المخاطر الصحية، ويتناسب مع واقعنا واحتياجاتنا الوطنية.
وأشادت الكلبانية بجهود أبطال المخاطر ونقاط الارتكاز الذين رشحوا من مختلف الأقسام والدوائر الإكلينيكية والإدارية، وعدّت هذا الإطلاق بداية لمراحل تنفيذية قادمة، تشمل عقد دورات تدريبية مكثفة، وبناء نظام مؤسسي متكامل لتطبيق البرنامج بصورة شاملة ومستدامة.
استشراف المستقبل
ومن جانبه قال المهندس علي الشيذاني من مكتب رؤية عمان 2040: تبرز إدارة المخاطر المؤسسية كأداة استراتيجية تسهم في تمكين المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة من التنبؤ المبكر بالتحديات واتخاذ القرارات الصائبة في بيئة متغيرة، ويظهر التوافق بين إدارة المخاطر المؤسسية ورؤية عمان 2040 في عدة محاور أبرزها تعزيز الحوكمة وذلك من خلال خلق ثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر والفرص وكذلك رفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر مؤشرات واضحة لقياس المخاطر والتعامل معها وعن طريق تمكين الاستشراف المستقبلي في رسم سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات وتحفيز الابتكار المسؤول في بيئة آمنة توازن بين الإبداع والانضباط المؤسسي.
وأوضح أن رؤية عمان أكدت على أهمية الصحة التي تمثل أولوية إستراتيجية لا غنى عنها لتحقيق جودة الحياة وبناء الإنسان العماني القادر على المساهمة في الاقتصاد والمجتمع بفعالية، وهذا يتطلب أن تكون لدينا مؤسسات صحية مرنة مستعدة وقادر على إدارة المخاطر.
وتأتي مبادرة المستشفى السلطاني باعتبارها إحدى أدوات التخطيط الاستباقي الذكي التي تساعد المؤسسات ليست فقط على مواجهة الأزمات بل على استثمار الفرص وتحسين الكفاءات وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية.
إطار شامل
من جانبها أوضحت الدكتورة سعاد الإسماعيلية مديرة دائرة إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى السلطاني أن تدشين البرنامج سيعمل على إيجاد إطار شامل لاتخاذ قرارات فعالة في إدارة المخاطر، ونسعى من خلاله إلى دمج برنامج إدارة المخاطر المؤسسية في جميع عمليات المستشفى لضمان تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها ومراقبتها بشكل فعال.
وأشارت الدكتورة إلى أهمية تعزيز جاهزية المستشفى السلطاني لإدارة المخاطر المؤسسية، وتطوير إطار شامل وقابل للتوسّع لإدارة المخاطر، وتمكين الفرق متعددة التخصصات في تحديد المخاطر ووضع خطط التخفيف منها، وتنفيذ خطط مستدامة للتواصل والرصد.
وتشمل المخاطر المؤسسية، المخاطر السريرية وسلامة المرضى والمضاعفات الجراحية، والمخاطر التشغيلية التي تشمل نقص الموظفين وفشل المعدات واضطرابات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى متابعة المخاطر الاستراتيجية، ورأس المال البشري والمخاطر المالية المتمثلة في قدرة المنظمة على زيادة الوصول إلى رأس المال والحفاظ عليه، وقضايا التعاقد، وتقييم دعم الموردين، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والبنية التحتية وهي الناجمة عن التهديدات المادية، مثل الكوارث الطبيعية ومخاطر السلامة في مكان العمل والمخاطر البيولوجية.
وفي ختام الحفل كرم سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي- المشاركين والقائمين على تنفيذ البرنامج.