أفريقيا مشكلتها بناء مستقبل خالٍ من المخاطر المناخية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
CIB ضخ 300 مليون دولار فى الطاقة المتجددة وإدارة النفايات
أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى- مصر CIB، أن انبعاثات قارة أفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالى انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخى، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة «التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية» المنعقدة على هامش فعاليات «وول استريت» بدولة كينيا.
وقال عز العرب إن البنك التجارى الدولى قام بالمشاركة فى تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وذلك للمساهمة فى أن تصل نسبتها فى مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لافتاً إلى أن هناك دولاً أخرى مثل كينيا وتنزانيا تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية، وأضاف أن إجمالى حجم تمويلات البنك فى مجال الطاقة المتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكى.
ولفت عز العرب إلى أن المخاطر البيئية تُعد جزءاً لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة إحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.
وأوضح عز العرب أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التى تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقى للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
مشيراً إلى أن قارة أفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة فى منع الكوارث التى تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معاً، سواء من خلال الاتحاد الأفريقى أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وتابع: رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بدأت الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة فى إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ موضحاً أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
قال إسلام ذكرى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى والاستراتيجية بالبنك التجارى الدولى- مصر CIB، إن المشكلة الأساسية لا تكمن فى توجيه الأموال إلى قارة أفريقيا، وإنما هى خلق مستقبل خالى من المخاطر المناخية،
وأشار إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لا بد أن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تماماً كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. مضيفاً أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة أفريقيا.
أشار ذكرى إلى أن البنك التجارى الدولى يعمل بشكل متواصل على الاستثمار فى فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذى يعتمد بشكل أساسى على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفاً أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة أفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازناً وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأضاف، أن البنك التجارى الدولى يسعى للمساهمة فى خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء القارة، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالمياً لا تتجاوز الـ1%.
وأشار إلى أن البنك التجارى الدولى يبدأ فى بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجارى، لتوليد عائد إيجابى للمساهمين وأيضاً للاقتصاد، ليكون الوضع مربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المتجددة هى وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات، ولكن بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخاطر المناخية
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح
البلاد (الخرطوم)
في تحول مفاجئ وسط أتون أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم؛ وفق توصيف الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الأخيرة، رغم هشاشة الوضع الأمني، وتدهور البنى التحتية في المناطق التي غادروها هرباً من الحرب.
وأشارت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معظم هؤلاء العائدين توجهوا إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق شهدت دمارًا واسعًا جراء القتال المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المدير الإقليمي للمفوضية مامادو ديان بالدي: إن“هناك تزايداً في أعداد النازحين داخلياً ممن قرروا العودة إلى ديارهم، رغم أنهم لا يملكون شيئاً تقريباً يعودون به”. وأضاف من نيروبي: “نحو مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية”.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، إلى أن موجة العودة الكبرى بدأت مع مطلع عام 2025، حيث تسارعت التدفقات نحو الخرطوم منذ مارس، بعدما سبقتها تحركات إلى مناطق أخرى أقل تضرراً.
ورغم أن القتال هدأ في بعض المناطق، إلا أن وكالات الأمم المتحدة حذّرت من أن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حيث البنية التحتية الصحية والتعليمية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، والكثير من المنشآت تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، فضلاً عن الانتشار الخطير للقنابل والذخائر غير المنفجرة في الأحياء السكنية.
ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فقدان أو تلف وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والدعم الإنساني. كما أن غياب آليات فعالة لإعادة إصدار هذه الوثائق يهدد بإطالة معاناتهم وتهميشهم داخل وطنهم.
ورغم أن وتيرة العودة تمثل تطورًا لافتًا في المشهد السوداني، إلا أن الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذه العودة غير المنظمة في ظل شحّ التمويل الإنساني وانهيار الخدمات، حيث تتوقع المفوضية عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بنهاية عام 2025، في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.
وقال البلبيسي:”إن استمرار هذه الوتيرة يعتمد على تطورات المشهد العسكري، وقدرة المؤسسات على استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وهو أمر لا يزال غير مضمون”.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل للعمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين. وأكدت أن تأخير الدعم سيضاعف الأعباء على العائدين، ويهدد استقرار المجتمعات المحلية التي بالكاد تحتمل المزيد من الضغط.
تأتي هذه العودة الجماعية رغم هشاشتها كدليل على رغبة السودانيين في استعادة حياتهم، لكن دون خطة شاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم، فإن هذه العودة قد تتحول من أمل إلى كارثة جديدة، في بلد لا تزال جراحه مفتوحة على كل الجبهات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟