استراتيجية طموحة وتوطين وظائف هندسية.. تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
تواصل المملكة تحقيق أهداف استراتيجيتها الصناعية لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنافسية صادراتها عالميا ، كما تحظى التنمية البشرية في القطاع الصناعي باهتمام كبير من خلال التأهيل وتوطين الوظائف والخبرات.
وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.
كما تهدف الاتفاقية إلى تدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. كم تضمنت الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً لتطورات وحاجة العمل.
وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمتلك السعودية فرصًا قوية للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي ، أكد عليها
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، بأن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، كخارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام