استراتيجية طموحة وتوطين وظائف هندسية.. تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
تواصل المملكة تحقيق أهداف استراتيجيتها الصناعية لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنافسية صادراتها عالميا ، كما تحظى التنمية البشرية في القطاع الصناعي باهتمام كبير من خلال التأهيل وتوطين الوظائف والخبرات.
وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.
كما تهدف الاتفاقية إلى تدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. كم تضمنت الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً لتطورات وحاجة العمل.
وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمتلك السعودية فرصًا قوية للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي ، أكد عليها
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، بأن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، كخارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب وتوطين الصناعات المغذية لتقليل الضغط على الدولار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر، وبحث آليات وخطوات النهوض به.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات الحديد والصلب.
توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبيةأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يهدف إلى دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوطين الصناعات المغذية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
كما أشار إلى سعي الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، عبر تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف الصناعات.
عاجل- مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي.. وملتزمون بتسريع الحفر في البحر المتوسط عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة الاستثمار والتيسيرات في الصدارةوشدد مدبولي على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وتعمل باستمرار على توفير الحوافز والتيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
استعراض التحديات والحلول المقترحةمن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للتحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب عدد من المقترحات التي تقدم بها المصنعون وأصحاب الشركات لتسريع معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الصناعية.
تقنين الأوضاع وتكامل سلسلة القيمةوأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود تقنين أوضاع عدد من المصانع غير المرخصة وفقًا للمعايير المنظمة، بالإضافة إلى سبل دعم المصانع في الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا، بما يعزز سلسلة القيمة المضافة ويخفض الحاجة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على بناء بيئة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر التنافسية عالميًا.