2.5 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زادت إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 12% أي ما يعادل 2.5 مليار ريال عماني لتصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم والتي بلغت 21 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7% ليصل إلى 6.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.1% بنهاية أبريل 2024م ليبلغ 6.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.5 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 12.4% مسجلة 20.8 مليار ريال عماني مقابل 17.8 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2023م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2024م بنسبة 2.6% لتصل إلى 30.8 مليار ريال عماني مقابل 30.2 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 4.4%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2024 ما نسبته 5.604 بالمائة مقارنة بـ5.367 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2023، وصعد أيضا مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 3.9% ليبلغ 118.4 نقطة مقارنة بـ113.9 نقطة للفترة نفسها من عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی بنهایة أبریل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى