الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو احتجاجاً على ضلوع بلادها في الهجوم الدموي على القرم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج بخصوص ضلوع بلادها في الهجوم الدموي الذي نفذه نظام كييف، واستهدف المدنيين في مدينة سيفاستوبول بالقرم.
وقالت الوزارة في بيان نقلته سبوتنيك: إنه “خلال محادثة في وزارة الخارجية الروسية اليوم مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا لين تريسي تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالجريمة الدموية الجديدة لنظام كييف التي رعتها وسلحتها واشنطن”.
وأضاف البيان: إنه “تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة التي تشن حرباً هجينة ضد روسيا وأصبحت بالفعل طرفاً في الصراع من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، وتنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين تتحمل مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع”، موضحاً أنه تم إبلاغ السفيرة أن مثل هذه التصرفات التي اتخذتها واشنطن والتي تهدف إلى تشجيع السلطات الموالية للنازية في أوكرانيا على مواصلة الأعمال العدائية حتى آخر أوكراني من خلال إصدار الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية لن تمر دون عقاب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية بصواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمز، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين وإصابة 151 شخصاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر للمرة الثانية، احتجاجا على استمرار العراقيل التي تواجهها البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، لا سيما ما يتعلق بنقل واستلام الحقائب الدبلوماسية.
وأفاد بيان للوزارة بأن هذا الإجراء جاء ردًا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصريح للالتزامات الدولية" من قبل الحكومة الفرنسية، موضحا أن العراقيل التي بدأت بسفارة الجزائر في باريس امتدت لاحقًا لتشمل القنصليات الجزائرية في فرنسا، رغم وعود وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمراجعة هذه التدابير.
وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت الجزائر عن سحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتي كانت ممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.
وكانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق عن استغرابها من الإجراءات الفرنسية التي حالت دون تمكين موظفي سفارتها في باريس من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الفرنسية، لمتابعة المهام المرتبطة بالحقائب الدبلوماسية.