وزارة البيئة تعقد حوارًا وطنيًا حول تسريع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا".
جاء ذلك بمشاركة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات المعنية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الإعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
وأشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن أساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني أو المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت وزيرة البيئة: أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضًا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تمامًا أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيًا وماليًا وعلميًا، وتوزيع واضح للأدوار".
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء ديناميكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وتسريع وتيرة العمل في مبادرة 100 مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في 90 دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة 85% من 10 سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار يستهدف ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة 100 مليون شجرة بزراعة 12.4 مليون شجرة خلال عام ونصف في 27 محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وتسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، والنظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى 50% في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطني على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة فالكل يعمل من أجل صالح الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موضحًا أن هذا الحوار مبني على قاعدتين الأولى أننا جميعًا نحترم ونقدر جميع الآراء، والثانية هي التفكير معًا للمستقبل والدروس المستفادة.
كما استعرض "عدلي"، تاريخ نشأة المكتب العربي للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التي يقوم بها في مجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن مصر لديها الكثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدني في مجال التشجير، وجهودها في منع تجريف الأراضي الزراعية.
وتابع: قد توجد أخطاء في حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التي تمثل أطياف المجتمع وهو ما يعطي الشرعية لعقد هذا الحوار الوطني.
واستنكر "عدلي"، بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى حقائق وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أنه لا بد من التكاتف معًا للإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي، وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد مبادرة 100 مليون شجرة وزارة البيئة حوار وطني الدکتورة یاسمین فؤاد مبادرة 100 ملیون شجرة المجتمع المدنی الحوار الوطنی العمل البیئی وزیرة البیئة هذا الحوار من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة التخطيط والإحصاء تقيم ورشة تدريبية لإجراء مسح وطني للقوى العاملة
دمشق-سانا
انطلقت اليوم الورشة التدريبية التي تقيمها هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتدريب المحاورين وجامعي البيانات على آلية استبيان المسح الوطني للقوى العاملة.
وتضمنت محاور الورشة التدريبية المنعقدة في مركز الابتكار الرقمي “ديجت” بدمشق، والتي تستمر على مدى يومين، المعايير الدولية لجمع البيانات وفقاً للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وإجراء العمل الميداني، ومهارات جامع البيانات الأساسية، وأخلاقيات جمع البيانات، إضافة لجودة البيانات والتحقق.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم لوكالة سانا، أن الورشة هي لتفعيل المنظومة الإحصائية كجزء من عمل الهيئة، وكمدخل لعملية التخطيط، واتخاذ القرارات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مسح القوى العاملة من أبرز المسوح التي تقوم بها الهيئة، لما له من أهمية في تحديد درجة العرض والطلب على تلك القوى.
وأشار سليم إلى أن الهيئة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضعت خطة شاملة لهذا المسح، واليوم تم البدء بالتدريب على المرحلة التجريبية منها، حيث ستتم في أربع محافظات وهي؛ درعا، وحماة، وحلب، ودمشق، لإجراء المسح الميداني لـ1600 أسرة، بواقع 400 أسرة من كل محافظة، وذلك من خلال استمارة تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، وتراعي الواقع السوري الحالي، حيث تشمل جميع المتغيرات، وتلبي متطلبات واحتياجات الوزارات، وبالتالي سيكون الرقم الإحصائي حقيقياً، وواقعياً، ودقيقاً، عكس ما كان عليه سابقاً أيام النظام البائد.
ولفت سليم إلى أن الفريق البرمجي والتحليلي في الهيئة صمم برنامجاً، سيتم تحميله على جهاز تابلت، وتزويد الباحثين به، كما تم إعداد خطة لمعالجة البيانات، بما يضمن ضبط الجودة والتصويب والمعالجة بشكل يومي أثناء إجراء المسح.
من جهته أوضح المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس سبع أنه بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تضم 20 باحثاً وباحثةً، ستكون هناك مرحلة تجريبية “قبلية” بشكل ميداني في محافظة درعا لمدة أربعة أيام، لجمع بيانات من 400 أسرة تم اختيارهم كعينة للمسح.
ووفق سبع، سيكون هناك تقرير نهائي عن العينة القبلية، بعد الانتهاء من المسح، ليتبعه مسح لكامل أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن الفائدة من المرحلة التجريبية، هي تحديد الفجوات خلال الاستبيان، كزمن جمع البيانات من كل أسرة، وما هي التحديات التي اعترضتهم، ومدى تقبّل الأسر لهذه الأسئلة، وتجاوبها مع الباحث، وإعطاء معلومات دقيقة.
مدير فريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة، بين أن الهدف من الورشة المساعدة في بناء القدرات الخاصة بالإحصاء وتحديثها، وخاصة أن سوريا كانت غائبة خلال المرحلة السابقة عن التحديثات التي حصلت في هذا المجال، حيث تم تحديث استمارة مسح خاصة بالقوى العاملة، وفق أحدث المعايير العالمية للإحصاء، للمساعدة في حساب مؤشرات سوق العمل الرئيسة الـ17، التي تشمل مجموعة من المقاييس كالعمالة والبطالة والأجور والنفقات والتحصيل العلمي، وغيرها، وتستخدم لمراقبة وتحليل أداء سوق العمل، وتهدف إلى توفير معلومات مفصلة عنه، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة حول التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
بدوره أوضح المدرب في الورشة عماد الدين المصري، وهو خبير تحليل البيانات والإحصاء في منظمة العمل الدولية، أن التدريب يهدف إلى تأهيل جامعي البيانات للتعامل مع الاستمارة، وتدريبهم على المهارات اللازمة لتعبئتها بشكل صحيح، والتعريف بالصعوبات التي تعترض هذا العمل، وطرق التعامل معها، وتجاوزها، مشيراً إلى تنوع تلك الصعوبات ما بين اجتماعية ومسلكية وإساءة فهم من قبل الجمهور المستهدف.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق