القانونية النيابية ترفض تعيين القيادي في ميليشيا العصائب رئيسا لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 2:48 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، باتخاذ “إجراء مناسب” رداً على تصويت أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي على “ثائر الغانمي” رئيساً للمجلس.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب أصدر في وقت سابق قراراً نيابياً ورفع توصية للحكومة بعدم مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي قبل التصويت عليهم داخل البرلمان، وأن ما حدث مخالف للقانون”.
واتهم الخفاجي، الحكومة العراقية بالعمل بـ”طريقة الصراع ومحاولة كسر الكثير من القوانين ومخالفتها”.واشار الى ان “قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2015 كان واضحا حيث رسم آلية تعيين أعضاء مجلس الأمناء ومدير شبكة الإعلام، وأن هذه الالية تنص على أنه بعد ترشيح أعضاء مجلس الأمناء يصوت عليهم داخل مجلس النواب وهذا لم يحصل ومخالفة واضحة للقانون”.وأكد أن “مجلس النواب سيتخذ الإجراء المناسب في أول جلسة ستعقد في الفصل التشريعي الجديد ولابد ان تكون مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام بعد موافقة البرلمان على ترشيحهم لعضوية المجلس”. وتابع أن “الحكومة حاولت استغلال العطلة التشريعية للبرلمان في مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي”.وصوت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي أمس الأحد، بالاجماع على اختيار ثائر الغانمي رئيسًا له. والغانمي قيادي في ميليشيا العصائب .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس أمناء شبکة الإعلام العراقی أعضاء مجلس أمناء شبکة الإعلام
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.