7 أهداف.. الربيعة يدشن الخطة الاستراتيجية الخاصة بـ«إغاثي الملك سلمان»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمركز ، بحضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المركز.
وأثنى الدكتور عبدالله الربيعة على الدعم اللامحدود من معهد الإدارة العامة في وضع الخطة الإستراتيجية للمركز، مشيدا بالأداء الرفيع لفريق عمل الخطة.
واشتملت الخطة الإستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة على الرؤية والتي تشمل الريادة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه للعالم، والرسالة وهي الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم المملكة بجودة عالية ومتميزة، كما اشتملت الخطة على ثلاث ركائز رئيسية وهي تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية.
وعملت الخطة الاستراتيجية للمركز على تحقيق 7 من الأهداف منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، و إبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية،وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مركز الملك سلمان الإغاثي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4، 4٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3، 6٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا