مناقشة تقييمات الخطة الاستراتيجية لـ"جامعة التقنية"
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
الرستاق- الرؤية
عُقِد في كلية التربية بالرستاق اجتماع لأعضاء لجنة مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بهدف مناقشة التغذية الراجعة حول الرؤية والرسالة والقيم للخطة الاستراتيجية المقبلة.
استُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور أنور بن خميس الشيادي، عضو لجنة مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية، الذي أشاد بجهود اللجنة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ومراجعة محاورها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتناول الاجتماع مراجعة التغذية الراجعة حول صياغة الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي أعدها فريق اللجنة، والتي تم عرضها على عدد من الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات والمجالات في عدة لقاءات وحوارات عقدتها اللجنة، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير مضمون الخطة وضمان شموليتها.
وأوضحت الدكتورة جنان بنت مهدي آل عيسى، عضو لجنة مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية، أن هذه اللقاءات مثّلت منصة ثرية لتبادل الخبرات والأفكار التطويرية، مؤكدة أنَّ التغذية الراجعة الواردة من الخبراء أسهمت في إثراء النقاشات وصقل مخرجات الخطة لتكون أكثر دقة وواقعية. وأضافت أن اللجنة تسعى من خلال عملها إلى بلورة هوية استراتيجية متكاملة تعكس توجهات الجامعة وتواكب تطلعات المرحلة القادمة.
من جانبه، أشار الدكتور أنور بن خميس الشيادي، عضو اللجنة، إلى أن عملية المراجعة الحالية تمثل مرحلة محورية في تطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة، كونها تعتمد على مشاركة واسعة مع عدد من الخبراء والمعنيين، وأكد أنَّ هذا النهج التشاركي يسهم في تعزيز جودة التخطيط الاستراتيجي وضمان اتساقه مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل في سلطنة عمان.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز التوصيات والملاحظات، ليُعرض لاحقًا على اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية لاعتماده ضمن النسخة المحدثة من وثيقة الخطة. وفي ختام الاجتماع، عبّر الحضور عن شكرهم لقيادة الجامعة على دعمها المستمر لجهود التطوير المؤسسي، مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات التشاورية لتعزيز جودة الأداء وتحقيق التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، المشكلة من يوسف العقوري (رئيساً) وعمر تنتوش والسفير مراد حميمه، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.
وتناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.
ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر.
ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول، والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، ما أدى إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.
كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه. وتهدف هذه المراجعة إلى:
تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.وأكدت اللجنة أن التنفيذ العاجل للقرار 2769 أصبح ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، وأن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة هذه الأموال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة