حركة في الإطارات المركزية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق لـ6 جوان سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.
وحسب الجريدة الرسمية، فإنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسادة الأتية أسماؤهم، بوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى:
عمر طوباش، بصفته مدير الموظفي كتابة الضبط والإداريين ومحمود جودر عبد اللطيف بصفته مديرا للتعاون القانوني والقضائي.
وسامية بوبريط، بصفتها نائبة مدير التسيير المسار المهني للقضاة، ونوال حريزي، بصفتها نائبة مدير التسيير الموظفين الإداريين.
ومحمد عطو، بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم. وسفيان خيذر، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم.
ومهدي بن دريهم، بصفته نائب مدير للاستشراف، ونجم الدين تشيكو، بصفته نائب مدير المتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تم إنهاء مهام محمد خالدي بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وتم إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد: محمد الصالح سلطاني، والطاهر الكفيف، وفرید درویش، ومیلود شباح، وبورحلة عباسي، والخضر شحاط، ومحمد المنير العرباوي، وبوجمعة صويلح، وعیصمت بريكسي سيد، وصالح تابلیت، ويحي بوخلدة، وعبد القادر مويسات، ورشيد عبد الكريم.
كما تم إنهاء مهام السيدين عمارة ميسوري، وساعد واضح بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد.
فيما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
حيث تم تعيين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل، ويتعلق الأمر بياسين طوبال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، وعمر طوباش، مديرا للموظفين.
ومحمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون الدولي، وسامية بوبريط، نائبة مدير للتنفيذ والمتابعة. ونوال حريزي نائبة مدير للمستخدمين الإداريين.
ومحمد عطو، نائب مدير للتكوين والشؤون الاجتماعية، وسفيان خيذر، نائب مدير المستخدمي أمانات الضبط، ومهدي بن دريهم، نائب مدير الأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما تعيين نجم الدين تشيكو مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بوزارة العدل نائبة مدیر إنهاء مهام
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان
«عمان»: أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف