الفاو : الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي باليمن أدت إلى خسارة العملة بنسبة ٣٨ بالمائة من قيمتها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
حيروت – متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن والتي بلغت ذروتها في مارس الماضي، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38 في المائة خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث لها “في العام الماضي وحتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة”.
وأوضحت أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
وتوقع التقرير أن “تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، موضحا أن “مسار الريال اليمني في مناطق سلطات (الحوثيين) في صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف”.
وتوقعت أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولار أمريكي في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية”.
وأكدت أن الأسعار في مناطق سلطات الحوثيين تظل غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديًا، والإجراءات المفروضة من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالصرف، مشيرة إلى مخاطر التضخم المتصاعدة.
وتوقع التقرير أن “يتباطأ تدفق الواردات التجارية بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولار وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الموانئ الجنوبية”.
وحذر التقرير من أن تؤدي “أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى