موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.. وحقيقة إقرار زيادة جديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
معاشات شهر يوليو.. لم يعد يفصلنا عن بدء شهر يوليو سوى أيام قليلة، ومعه ترتفع معدلات البحث على محرك «جوجل» حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، وحقيقة وجود زيادة جديدة على المعاش.
معاشات شهر يوليو 2024ويقدم موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره في السطور التالية، كل ما يخص معاشات شهر يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.
وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، فمن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ أكثر من 13 مليون مواطن، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يوليو 2024.
- سجل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط هنــــــــــــا.
- الضغط على أيقونة صاحب معاش.
- الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
- الضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.
- الضغط على أيقونة استعلام.
- وأخيرا، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.
تتعدد الأماكن التي يمكن لكبار السن صرف معاشات شهر يوليو من خلالها، ومنها:
- البنوك العاملة.
- المحافظ الإلكترونية.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الصرف.
- البريد المصري.
أما بشأن زيادة المعاشات، فلا يوجد أي قرار يثبت صحة الأخبار المتداولة بشأن وجود زيادة جديدة في معاشات شهر يوليو 2024، و جاءت الزيادة الأخيرة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 15%، وبدأ صرفها من شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضاًتطور جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 25 يونيو 2024
«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة جديدة لشراء قمح مستورد
مواعيد انقطاع الكهرباء.. ننشر جدول تخفيف الأحمال في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات شهر يوليو صرف معاشات شهر يوليو أماكن صرف المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات يوليو 2024 موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 مرتبات شهر يوليو 2024 معاشات شهر يوليو 2024 صرف معاشات يوليو معاشات شهر 7 صرف معاشات شهر یولیو 2024 الضغط على
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.