لا بحث حقيقي بدون تمويل حقيقي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
محمد الربيعي
الخبر:
رئيس مجلس الوزراء يوجه بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor)
التعليق:
يفترض ان يكون توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرف مكافأة مالية لنشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية ذات عامل التأثير المعتمد خطوة ايجابية لتشجيع البحث العلمي والارتقاء بمستواه.
ففي حين أنها قد تحفز على النشر العلمي، الا أنها لا تفرق بين نشر الأبحاث الرصينة وتلك المفترسة والزائفة والناتجة من مصانع الورق paper mills والمكاتب التجارية والتي تنشر في مجلات رصينة دون جدارة حقيقية. ومن المحتمل ان تؤدي الى زيادة هائلة في النشر الزائف بحيث تستنفذ اموال الدولة خاصة بوجود من يوفر اوراق بحثية باسعار مناسبة، وبوجود من ينشر في مجلات عالمية بمعدل قد يصل الى ورقة لكل اسبوع!
لذا، لا بد من التأكيد على ضرورة ربط البحث العلمي الرصين بتمويل حقيقي يمكن الباحثين من إجراء دراسات معمقة وتجارب مكلفة. فمن دون تمويل كاف، قد تصبح المكافأة حافزا للنشر المفترس بدلا من البحث الرصين والمتعمق، مما قد يخل بسمعة الجامعة والبلاد وبقيمة البحث العلمي ويعيق تقدمه. فالورقة العلمية لا تنبثق من العدم ولا تنزل من السماء.
الاقتراح:
لضمان فعالية هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، نقترح التالي:
تخصيص منح مالية للباحثين لاجراء ابحاث علمية رصينة. ربط المكافأة بإنجاز البحث العلمي حقيقة على الارض. دعم انشاء مراكز ابحاث متطورة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء البحوث العلمية. تشجيع التعاون الحقيقي (من غير طريق مصانع الاوراق) بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي.النصيحة:
أؤكد ضرورة اتباع الاسلوب الصحيح في تشجيع البحث العلمي، فلا يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون تهيئة الظروف الملائمة لها ومنها التمويل للإجراءات البحثية. ففي سياق هذه المبادرة، لا بد من توفير بيئة داعمة للبحث العلمي قبل تحفيز النشر من خلال المكافآت المالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين