لا بحث حقيقي بدون تمويل حقيقي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
محمد الربيعي
الخبر:
رئيس مجلس الوزراء يوجه بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor)
التعليق:
يفترض ان يكون توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرف مكافأة مالية لنشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية ذات عامل التأثير المعتمد خطوة ايجابية لتشجيع البحث العلمي والارتقاء بمستواه.
ففي حين أنها قد تحفز على النشر العلمي، الا أنها لا تفرق بين نشر الأبحاث الرصينة وتلك المفترسة والزائفة والناتجة من مصانع الورق paper mills والمكاتب التجارية والتي تنشر في مجلات رصينة دون جدارة حقيقية. ومن المحتمل ان تؤدي الى زيادة هائلة في النشر الزائف بحيث تستنفذ اموال الدولة خاصة بوجود من يوفر اوراق بحثية باسعار مناسبة، وبوجود من ينشر في مجلات عالمية بمعدل قد يصل الى ورقة لكل اسبوع!
لذا، لا بد من التأكيد على ضرورة ربط البحث العلمي الرصين بتمويل حقيقي يمكن الباحثين من إجراء دراسات معمقة وتجارب مكلفة. فمن دون تمويل كاف، قد تصبح المكافأة حافزا للنشر المفترس بدلا من البحث الرصين والمتعمق، مما قد يخل بسمعة الجامعة والبلاد وبقيمة البحث العلمي ويعيق تقدمه. فالورقة العلمية لا تنبثق من العدم ولا تنزل من السماء.
الاقتراح:
لضمان فعالية هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، نقترح التالي:
تخصيص منح مالية للباحثين لاجراء ابحاث علمية رصينة. ربط المكافأة بإنجاز البحث العلمي حقيقة على الارض. دعم انشاء مراكز ابحاث متطورة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء البحوث العلمية. تشجيع التعاون الحقيقي (من غير طريق مصانع الاوراق) بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي.النصيحة:
أؤكد ضرورة اتباع الاسلوب الصحيح في تشجيع البحث العلمي، فلا يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون تهيئة الظروف الملائمة لها ومنها التمويل للإجراءات البحثية. ففي سياق هذه المبادرة، لا بد من توفير بيئة داعمة للبحث العلمي قبل تحفيز النشر من خلال المكافآت المالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: مصانع شركات السيارات العالمية في مصر تفتح أسواقا خارجية
علّق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الدولة لجذب من اثنين إلى ثلاثة من كبار مُصنّعي السيارات عالميًا، موضحًا أن الشركات العالمية التي ستقوم بفتح مصانع لها في مصر، ستعمل على فتح أسواق جديدة خارج البلاد، مع استهداف التصدير، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التوسع في قطاع السيارات الكهربائية سيتم بشكل تدريجي وكبير، في ظل التطور التكنولوجي المستمر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن بعض أنواع السيارات مستقبلًا ستحتاج فقط إلى تغيير البطارية، وليس مجرد شحنها.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة تضع ضمن خطتها التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، وتسعى إلى اجتذاب هذه الصناعة وتوفير كافة المزايا والحوافز لتوطينها داخل مصر، موضحًا أن وجود شركتين من كبرى الشركات العالمية في مصر، والتعاقد معهما على تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، سيمثل عامل جذب للعديد من الشركات الأخرى.
وشدد متحدث الوزراء، على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، تبذل جهدًا كبيرًا لجذب كبرى الشركات العالمية لتأسيس مصانع داخل مصر.