مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مانجو في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
لقي شاب مصرعه أثناء عمله بإحدى مزارع المانجو إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية جبله التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد صلاح عزام مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بمصرع شاب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث برئاسة الرائد احمد يسري رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات، مصرع شاب في العقد الثاني من عمره يدعى "محمد ابراهيم حجازي" مقيم بقرية فيديمين وذلك أثناء عمله بإحدى مزارع المانجو، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ناتج عن ماكينة توليد كهرباء.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من التحقيقات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير أمن الفيوم مصرع شاب صعق ا بالكهرباء صعق كهربائى مزارع المانجو
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات