"الغذاء والدواء": إحالة منشأة إلى النيابة العامة لتصنيعها مستحضرات تجميل في منزل بالقطيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحالة منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة "الهيئة" في موقع غير مرخص.
وأوضحت أنه عبر عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
ولفتت إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
ووفقاً للمادة (34) من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن (5) ملايين أو السجن مدة لا تزيد على (5) سنوات.
وتؤكد الهيئة مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء القطيف
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية لنظيرتها الروسية
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين، للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات. وطُرحت الأفكار عن استراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبّع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعدّ هذه المشاركة خطوة مهمة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية دولياً، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، وضم حسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وعبيد العبدولي، رئيس النيابة، وعادل المرزوقي. (وام)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة