لم أجد أبلغ من هذه الجملة- النداء عنوانا لهذا المقال.. وهي مطلع أغنية كتبها الشاعر فاروق شوشة، صاحب الفصحى المحببة للأذن، ومُعد ومقدم البرنامج الإذاعي الشهير "لغتنا الجميلة".. وهو (أي شوشة) نموذج فريد للتعايش مع الكذابين والأفّاقين والمنافقين.. ولا أعرف كيف ظل كل هذه السنوات يتردد على مفاعل الكذب النووي الشهير بـ"ماسبيرو"، ويقدم برنامجه بصوت هادئ رخيم، يوحي لك بأن كل شيء في مصر على ما يرام! لقد شارك فاروق شوشة بصوته "المطمئن" في خداع المصريين، عن غير قصد بالطبع، شأنه شأن آخرين.
قال شوشة في لقاء مرئي: لولا بُعدي عن مجال الكذب والفبركة (الأخبار) لما استطعت البقاء في ماسبيرو!
أما صاحب اللحن، فهو الملحن المبدع محمد الموجي.. وأما المطربة التي تغنت بكلمات شوشة، فهي ميادة الحناوي الموالية لنظام بشار الكيماوي، والتي "لم تنزل لي من زور" بالتعبير المصري الدارج، منذ ظهورها على الساحة الفنية؛ لسبب أجهله!
كان يمكن أن يكون عنوان المقال: "الغائب الحاضر".. أو "حضور رغم الغياب".. أو "غيَّبوه فلم يغب".. وحزمة أخرى من العناوين التي تحمل المعنى نفسه، غير أني اخترت "مطلع أغنية" ليكون عنوانا للمقال، تغنيها مطربة (لا أطيق رؤيتها) موالية لنظام دموي فاشي، وفي ذلك دلالات لا تخفى على قارئي اللبيب..
الرئيس المنتخب الذي سيظل مكانه شاغرا، حتى يختار المصريون من يشغله بملء إرادتهم وكامل حريتهم، كما اختاروه من قبل.. فمن جلسوا في سدة الرئاسة، قبل مرسي وبعده، ليسوا برؤساء، وإنما هم وكلاء للمحتل الذي لم يرفع يده عن مصر منذ حملة نابليون العسكرية على مصر، وإن تغير اسمه وعَلمه!
اخترت مطلع أغنية عنوانا لمقالي، وأنا الذي لم يعد لديه أدنى قابلية أو رغبة في الاستماع إلى الأغاني، حتى لو كانت من ذلك النوع "المباح"، ولا أقول "الحلال"! فالمآسي التي مرت بنا، أو مررنا بها، خلال العقد المنصرم، دمرت لدي لاقطات، أو لواقط، أو أجهزة استقبال الأغاني، حتى تلك التي كنت أطرب لها.. أما الذين حرَّموا علينا الاستماع إلى الأغاني في شبابنا، فألسنتهم تلهج (اليوم) بالدعاء لـ"ولي الأمر" الملهم المحدث الذي يقيم المهرجان الغنائي تلو المهرجان، على وقع أصوات القنابل الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية التي لم تُبق (في غزة) حجرا على حجر.. تلك المهرجانات التي خُصصت لها ميزانية مفتوحة، بينما يموت أطفال غزة من الجوع حرفيا!
يا غائبا لا يغيبُ.. أنت البعيدُ القريبُ
مهما تغب عن عيوني.. فأنتَ أنتَ الحبيبُ..
إنه الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي حلت ذكرى اغتياله الخامسة في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري..
الرئيس المنتخب الذي سيظل مكانه شاغرا، حتى يختار المصريون من يشغله بملء إرادتهم وكامل حريتهم، كما اختاروه من قبل.. فمن جلسوا في سدة الرئاسة، قبل مرسي وبعده، ليسوا برؤساء، وإنما هم وكلاء للمحتل الذي لم يرفع يده عن مصر منذ حملة نابليون العسكرية على مصر، وإن تغير اسمه وعَلمه!
الرئيس المواطن الذي بقي مقيما في شقته المستأجرة، يذهب يوميا إلى عمله ويعود، كأي مواطن مصري كادح، ولو تُرك الأمر له لاختار أن يذهب إلى الرئاسة في سيارته المتواضعة، بلا موكب ودون حراسة. ويقيني أنه كان سيفعل ذلك يوما ما، لو استتب له الأمر، فقد كان عازما على محو صورة الرئيس "الفرعون"، ورسم صورة الرئيس "الأجير"، وفي ذلك خطر، وأي خطر، على حاملي جينات "الفرعنة" في مصر وفي الإقليم!
الرئيس العفيف الذي لم يمد يده إلى المال العام، حتى راتبه الرئاسي لم يكن يتقاضاه، ناهيك عن "عمولات الرئيس الرسمية" عن الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة، وهي مسألة متعارف عليها، ومسلّم بها!
الرئيس الخلوق المتواضع الذي لم ينس أصله الريفي الكريم.. فإن كنت أنسى فلا أنسى مشهد الطفلة التي كانت تناديه في الزحام بصوت باكٍ: عمو مرسي.. عمو مرسي.. وتحاول الوصول إليه، وهو يخطب في لقاء جماهيري؛ لتسلمه طلبا من أمها.. وعندما نجحت في الوصول إليه، أخذ طلبها، وقبَّل رأسها، وربت على كتفها، ونادى على والدتها.. وصلت السيدة إليه وصافحته.. وعلى عادة أهل الريف (وأنا منهم) قبَّل "الرئيس" يده بعد مصافحتها.. ويُعد هذا السلوك عند أهل الريف تعبيرا عن الاحترام والتقدير للطرف المقابل، وإقرارا بعلو شأنه.. ابحثوا عن الفيديو وشاهدوه!
الرئيس المؤمن الذي يعرف معنى الولاء والبراء حق المعرفة.. فلم يوالِ عدوا لشعبه ولا لأمته، ولم يعادِ صديقا لشعبه وأمته..
الرئيس الذي لم يحلف قط ليصدقه الناس، ولم يزكِّ نفسه قط ليعلو في نظرهم.. فلم نسمعه يقول: والله والله.. ولم نسمعه يقول: أنا صادق أوي، وشريف أوي، وأمين أوي، ومخلص أوي.. ولم نسمعه يقول بعد كل عبارة: صحيح.. بتكلم جد!
الرئيس الحليم الذي لم يقصف قلما، ولم يكمم فما، ولم يغلق صحيفة ولا فضائية، وأتاح الفرصة لكل ذي رأي ليدلي برأيه، في الإعلام أو في حضوره، واستخدم صلاحياته وسلطاته في العفو عن صحفي تطاول عليه، وحُكم عليه بالحبس، فلم يمكث فيه ساعة من نهار!
أثر الإنسان أقوى منه، وأثر مرسى باقٍ، حتى لو خلت من ذكره كتب التاريخ المدرسية.. حتى لو رفعوا صورته من بين "رؤساء" مصر.. فمرسي كان "رئيسا منتخبا" من الشعب، ولم يكن "رئيسا معينا" من وزير المستعمرات، لذا كان من الصواب ألا يكون بينهم، وقد فعل أهل الخطأ والخطيئة الصوابَ.. عن غير قصد طبعا
الرئيس الغيور صاحب النخوة والشرف الذي قال: "أنا عايز أحافظ على البنات".. البنات اللائي يعانين (منذ سنوات) في السجون؛ لأنهن قلن للمنقلب: لا..
الرئيس المسلم العربي المصري المحب لفلسطين وأهلها الذي أوقف العدوان الصهيوني على غزة في 2012 بكلمة منه، وصارت شعارا للتضامن مع الشعب الفلسطيني يرفعها كل ذي ضمير حي على هذا الكوكب المبتلى بساكنيه: "لن نترك غزة وحدها"..
الرئيس الذي تصله الدعوات بالرحمة والمغفرة في كل وقت وحين، رغم أن شانئيه والمتآمرين عليه لم يمهلوه حتى ينجز ما يشار إليه بالبنان، تلك الدعوات المصحوبة (دائما) باللعنات على قاتليه.. فالكل كان يعلم إخلاص مرسي، وعزم مرسي، وحرص مرسي على النهوض بمصر وشعبها، ووضعها في المكان اللائق بها بين الأمم، لذا كان الخلاص منه مسألة حياة أو موت بالنسبة لدول وكيانات وأشخاص..
سيظل الرئيس مرسي مثار فخر لنا، وسيظل كابوسا للخونة، يحرمهم نعمة النوم، حتى وهو في قبره.. فأثر الإنسان أقوى منه، وأثر مرسى باقٍ، حتى لو خلت من ذكره كتب التاريخ المدرسية.. حتى لو رفعوا صورته من بين "رؤساء" مصر.. فمرسي كان "رئيسا منتخبا" من الشعب، ولم يكن "رئيسا معينا" من وزير المستعمرات، لذا كان من الصواب ألا يكون بينهم، وقد فعل أهل الخطأ والخطيئة الصوابَ.. عن غير قصد طبعا..
رحمك الله يا حبيبْ.. يا غائيا لا يغيبْ..
x.com/AAAzizMisr
aaaziz.com
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر مرسي ذكرى الرئاسة مصر مرسي ذكرى الرئاسة مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذی لم حتى لو
إقرأ أيضاً:
لماذا يغيب العرب عن العملات الخمس الكبرى لصندوق النقد الدولي؟
رغم ما تتمتع به الدول العربية من ثروات اقتصادية هائلة وموقع إستراتيجي مؤثر في الاقتصاد العالمي، فإن أي عملة عربية لا تُدرج ضمن العملات المكونة لما يُعرف بـ"حقوق السحب الخاصة" لدى صندوق النقد الدولي.
فما حقوق السحب الخاصة؟ وعلى أي أساس يتم اختيار العملات التي تُضم إلى سلتها؟ ولماذا لا نجد بين هذه العملات عملة واحدة صادرة عن دولة عربية؟سنحاول في هذا التقرير الإجابة عن هذه الأسئلة وتسليط الضوء على خلفيات الغياب العربي عن واحدة من أبرز الأدوات النقدية العالمية.
ما حقوق السحب الخاصة؟حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969، بهدف دعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء.
ورغم أنها ليست عملة متداولة بحد ذاتها، فإنّها تمثّل حقّا محتملا في الحصول على العملات القابلة للتداول بحرية لدى الدول الأعضاء في الصندوق، ما يتيح لها تعزيز سيولتها النقدية عند الحاجة، دون الاعتماد المباشر على السوق أو على احتياطاتها الخاصة.
وتُحدَّد قيمة حقوق السحب الخاصة استنادًا إلى سلة من 5 عملات عالمية رئيسية، وهي:
الدولار الأميركي. اليورو الأوروبي. اليوان الصيني (الرمبي). الين الياباني. الجنيه الإسترليني.وبلغ مجموع ما تم تخصيصه من هذه الحقوق حتى اليوم 660.7 مليار وحدة (أي ما يعادل نحو 943 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك التخصيص الأكبر الذي جرى في الثاني من أغسطس/آب 2021 ودخل حيّز التنفيذ في 23 من الشهر نفسه، استجابةً للحاجة العالمية الطويلة الأجل لتعزيز الاحتياطيات، ولمساعدة الدول على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
وضع صندوق النقد الدولي معيارين رئيسيين لاختيار العملات المؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة، مع آلية مراجعة دورية لتحديث مكوناتها.
جاء ذلك على لسان بيتر زولتر، رئيس إدارة الخدمات المصرفية في بنك التسويات الدولية، خلال كلمته أمام منتدى محافظي معهد التمويل والتمويل الإسلامي، بمناسبة إدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة.
يشترط أن تكون العملة صادرة عن دولة أو اتحاد نقدي يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن العملة المعنية تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الدولي، وتعكس وزنًا حقيقيًا في حركة التجارة العالمية.
يُشترط في العملة أن تكون:
مستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات والمعاملات الدولية. متداولة بشكل نشط في أسواق الصرف الرئيسية، بما يكفي للسماح بتداولها بكميات كبيرة دون تقلبات كبيرة في أسعار صرفها. معتمدة في عقود التحوّط المالي، مما يتطلب وجود سوق مالية عميقة ونشطة على مدار الساعة.من المهم التوضيح أن "قابلية الاستخدام الحر" لا تعني بالضرورة أن تكون العملة قابلة للتحويل الكامل أو حرة من قيود رأس المال، بل تشير إلى مدى استخدامها ومرونتها في تلبية المتطلبات الدولية، حتى لو فُرضت بعض الضوابط على تدفقات رؤوس الأموال محليًا.
كيف تحدَّث سلة العملات؟يُجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لسلة حقوق السحب الخاصة كل 5 سنوات، وتُحدَّد في كل دورة مراجعة ما يلي:
الأوزان النسبية لكل عملة ضمن السلة. الأدوات المالية المستخدمة لحساب سعر الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة.ويُضاف إلى السلة أيّ عملة جديدة عندما تستوفي المعيارين الأساسيين (الصادرات وقابلية الاستخدام الحر)، كما حدث مع اليوان الصيني، الذي جرى إدراجه اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد استيفائه هذين الشرطين.
لماذا لا توجد أي عملة عربية في سلة حقوق السحب الخاصة؟كما يتّضح من المعايير السابقة، لا تُدرج أي عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة للأسباب التالية:
أولًا: ضعف الحصة العربية من الصادرات العالميةلا تحتل أي دولة عربية موقعًا ضمن أكبر 5 مصدّرين عالميًا للسلع والخدمات، وهو أحد الشروط الأساسية.
إعلانفعلى سبيل المثال، في عام 2024، بلغ حجم الصادرات غير النفطية للسعودية (أكبر اقتصاد عربي) 515 مليار ريال سعودي (أي نحو 137.33 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13% عن عام 2023، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
أما على مستوى التصنيف الاقتصادي العالمي:
فجاءت المملكة في المرتبة 19 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي (1.07 تريليون دولار). في المرتبة 26 من أصل 226 من حيث إجمالي الصادرات. وفي المرتبة 44 من أصل 196 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ثانيًا: غياب قابلية الاستخدام الحرتعاني معظم العملات العربية من قيود على حركة رأس المال، أو ضعف في التداول الدولي، أو محدودية القبول الدولي، مما يمنعها من تلبية معيار الاستخدام الحر.
فالعملات العربية، لا تملك الخصائص الفنية ولا الأسواق المالية اللازمة لتأهيلها لدخول السلة.
هل هناك فرصة مستقبلية لعملة عربية في سلة الصندوق؟من الناحية النظرية، نعم، لا يُمكن استبعاد وجود عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في المستقبل، لكن هذا مرهون بشروط صارمة:
أن تكون الدولة المُصدرة للعملة من أكبر 5 مصدرين عالميًا للسلع والخدمات. أن تصبح عملتها قابلة للاستخدام الحر بمعايير السوق الدولي.حتى الآن، لا تستوفي أي عملة عربية هذه الشروط، إما بسبب ضعف حجم التجارة الخارجية، أو بسبب القيود النقدية، أو لغياب التداول الدولي النشط.
ملاحظة:
لكن من الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات المالية العربية، مثل صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية، حائزة على حقوق السحب الخاصة، أي أنها مُعترف بها رسميًا من قِبل صندوق النقد الدولي كأطراف يمكنها امتلاك واستخدام الوحدات رغم أنها ليست دولًا أعضاء.
العملة الخليجية الموحدة.. هل تكون الفرصة العربية القادمة؟تُطرح فكرة العملة الخليجية الموحدة منذ سنوات، وتحديدًا منذ عام 2010 حين أُسس المجلس النقدي الخليجي، كخطوة أولى نحو إنشاء اتحاد نقدي على غرار منطقة اليورو.
ومنذ ذلك الحين، شرعت دول الخليج في دراسة المؤشرات الاقتصادية الضرورية، مثل مستويات التضخم، أسعار الفائدة، الدين العام، وربط نظم الدفع، ومواءمة التشريعات المصرفية، بما يُمهد الطريق لإطلاق العملة.
إعلانوبحسب تقارير متعددة، يجري حاليًا العمل على دمج المؤسسات المصرفية المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، وربط أنظمة الدفع المصرفي بينها.
ما متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي؟وفقًا للأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن الاتحاد النقدي يستلزم:
الإرادة السياسية الجماعية. تجانس الهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء. التقارب المالي والنقدي ضمن معايير صارمة، تشمل:– التضخم: لا يتجاوز المتوسط +2%.
– سعر الفائدة: لا يتجاوز متوسط أدنى 3 دول +2%.
– احتياطي النقد الأجنبي: يغطي 4 أشهر من الواردات على الأقل.
– عجز الموازنة: لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
– الدين العام: لا يتجاوز 60% للحكومات العامة و70% للحكومات المركزية.
– توافق التشريعات المصرفية.
– دمج الأسواق وتكامل نظم المدفوعات.
– توحيد الرقابة المصرفية والمؤشرات الإحصائية.
غياب العملات العربية عن سلة حقوق السحب الخاصة هو نتيجة مباشرة لمعايير اقتصادية دقيقة وضعتها المؤسسات النقدية العالمية لضمان استقرار النظام المالي العالمي.
ورغم التحديات الحالية، فإن الفرصة لا تزال قائمة لدخول عملة عربية إلى السلة مستقبلا، شريطة توفر إرادة سياسية، ورؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وتكامل اقتصادي عربي حقيقي، يكون فيه التداول الحر وتحرير الأسواق المالية أساسًا للبناء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية