وفاة وزير العدل المصري في عهد الرئيس مرسي
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
توفي وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان، السبت، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
ونعت جماعة الإخوان المسلمين، الوزير الراحل المستشار أحمد سليمان، قائلة إنه "عاش حرا شامخًا، لم يركن إلى ظالم، ولم يساوم على مبادئه، وظل ثابتًا على مواقفه رغم المحن. وكان قدوة تحتذى، ونموذجًا في نقاء السريرة، وصفاء القلب، والوقوف إلى جانب المظلومين".
وولد المستشار سليمان عام 1950، وبدأ مساره الأكاديمي بالتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
كما كان له دور بارز في الحركة القضائية خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كان أحد رموز نادي القضاة ودافعًا عن استقلال القضاء.
وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا لفترتين، كما عمل مستشارًا بمحكمتي استئناف القاهرة وأسيوط.
وأعير للعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر في تاريخها الحديث، عُيّن المستشار سلميان وزيرا للعدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وذلك في أيار/ مايو 2013.
وبعد 3 أيام فقط من انقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة، قدّم سليمان استقالته من منصبه احتجاجا على ما جرى ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وواجه سليمان ملاحقة وضغوطات كبيرة، حيث اعتقل لفترة وخضع للإقامة الجبرية، كما تم طرد أبنائه من وظائفهم بسبب معارضته لانقلاب السيسي.
نعي وعزاء واجب
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جماعة الإخوان المسلمين المستشار الجليل الحرّ الأبي أحمد سليمان ؛ وزير العدل فى عهد… pic.twitter.com/0V0ZxOhdNJ
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري أحمد سليمان الإخوان مرسي مصر مرسي الإخوان أحمد سليمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دولة الرئيس قبل ان تضيع ارض قصر العدل الشرعي بالطفيلة
صراحة نيوز-كتب ماجد القرعان
من المعروف رسميا وشعبيا ووفقا للدراسات والمسوحات ان محافظة الطفيلة تتصدر مناطق الأطراف الأشد معاناة من الفقر وحجم البطالة والأكثر طردا لسكانها والأغني في الموارد الطبيعية غير المستغلة ومركزها ( مدينة الطفيلة التاريخية ) يعاني ومنذ عقود من عشوائية البناء بسبب صعوبة طبوغرافيتها وللتشخيص بدقة على سبيل المثال تكفيهم معاناتهم من مراجعة الدوائر الحكومية والتي هي اما في مباني مستأجرة أو ابنية اقيمت على عجل في مواقع ذات جغرافية قاسية وتخلوا من مواقف السيارات والخدمات كما الأمر في محيط مبنى دار المحافظة ومباني العديد من الدوائر الحكومية وفي وسطها الذي يشهد طيلة النهار اكتظاظا بالمشاة والمركبات ولا ابالغ ان قلت ان هذا الوسط مصدر رئيسي لمخالفات السير جراء الإصطفاف المزدوج والثلاثي وأكثر في بعض الأحيان .
الواقع الصعب لمدينة الطفيلة الذي لم يحظى عبر العقود الماضية الى دراسات لمعالجته كان سببا رئيسيا وراء النشاط العمراني المتسارع الذي تشهده بلدة العيص التي تقع على تخومها الشمالية وفعلت خيرا ادارات بعض الجهات الحكومية باقامة ابنية لها في محيط هذه البلدة لكن بقية اغلب الدوائر داخل مدينة الطفيلة ويكفي جولة ميدانية واحدة لدولتكم على مباني هذه الدوائر لمعرفة الواقع الصعب والذي لا حل له الا باقامة مجمع حكومي في بلدة العيص لترحيل كافة الدوائر الحكومية اليه .
وفي السياق وبجهود محلية استجابت وزارة التربية والتعليم لحل هذه المشكلة جزئيا بتقديمها عدة قطع اراضي من قطعة ارض كبيرة مسجلة باسمها في منطقة شيظم وذلك لعدد من الدوائر اذكر منها وزارة العدل لأقامة قصر للعدل وعلمت انه بوشر بطرح العطاء واخرى لوزارة الداخلية لإقامة مبنى لدار المحافظة وثالثة كانت العام الماضي لدائرة قاضي القضاة لإقامة قصر عدل شرعي عليها .
وكون قرار تخصيص ارض لبناء قصر عدل شرعي يشترط البناء عليها خلال عام من تخصيصها تم عرض الأمر على مجلس مجلس محافظة الطفيلة ( اللامركزية ) السابق ومن ثم الحالي لتخصيص مبلغ للبناء وبحسب ما علمت ان المجلس السابق وافق من حيث المبدأ لدعم المشروع لكن تم حله قبل اتخاذ ثرار التخصيص فيما اعتذرت اللجنة الحالية عن تخصيص اية مبالغ بكون موازنة العام الحالي لا تسمح ( 9 ملايين دينار ) وحجم المشاريع المقدمة من قبل المجلس التنفيذي تزيد كلفتها عن ( 45 ) مليون دينار .
من المؤكد ان عدم المباشرة بتنفيذ مشروع البناء خلال العام الحالي والذي قدرت كلفته بنحو 2.5 مليون دينار سيؤدي الى الغاء قرار تخصيص الأرض وكأنك يا أبو زيد ما غزيت .
قصة ارض قصر العدل الشرعي في مدينة الطفيلة ذكرني بمشروع مدينة الطفيلة الصناعية التي تقرر اقامتها في عام 2007 والتي جرى الأحتفال بوضع حجر الأساس لها في عام 2008 من قبل رئيس الوزراء السابق المرحوم معروف البخيت وبقي المشروع معلقا الى عام 2018 حين بدأت أول الأعمال لإقامة هذه المدنية والتي ما زالت ضعيفة جدا لإستقطاب المستثمرين . فهل يتكرم دولة الرئيس بسرعة معالجة هذه المشكلة قبل ان تطير ارض المشروع ؟
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء