وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اهتمام الحكومة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الايجار القديم، موضحا أن مشروع قانون الإيجار القديم نص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.
وقال الشربيني، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: نحن ملتزمون التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.
واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.
كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية" باعتبارها فى أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل. وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية.
قال الوزير: “إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الحكومة قانون الايجار القديم المحافظين قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل