احتجاجات دموية في كينيا.. قتلى وسط اقتحام البرلمان رفضًا لمشروع قانون يشمل الضرائب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(CNN)-- غرقت كينيا في حالة من الفوضى، الثلاثاء، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت.
وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.
وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات.
واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.
في هذه الأثناء، قٌتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون خلال احتجاجات نيروبي، الثلاثاء، بحسب بيان مشترك أصدرته عدة جماعات لحقوق الإنسان.
وقال البيان: "على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن الحق في التجمع سيتم حمايته وتسهيله، إلا أن احتجاجات اليوم تحولت إلى أعمال عنف". وأشار البيان إلى أن مراقبي حقوق الإنسان والمسؤولين الصحيين أبلغوا عن عدة حوادث انتهاك لحقوق الإنسان.
صدر البيان من قبل منظمة العفو الدولية في كينيا، والجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون في كينيا، ومجموعة العمل لإصلاح الشرطة في كينيا.
وبحسب البيان، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص. وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي، وأربعة بالأعيرة المطاطية، وثلاثة بقذائف قاذفة.
وتواصلت شبكة CNN مع الشرطة الكينية للتعليق.
وذكر البيان أيضًا أن 21 شخصًا اختطفوا أو اختفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين. وأضافت أنه تم أيضًا اعتقال 52 شخصًا على الأقل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فی کینیا
إقرأ أيضاً:
دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري 8 نوفمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلًا عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي