عراك القرار مابين الوزارة والمعلم والطالب والأسرة ..
سبق السيف العذل ولا يفصلنا عن تنفيذه سوى بداية العام الدراسي ١٤٤٦ .
إنه قرار تم اتخاذه في لهيب ساخن في صيف التعليم بعد تعامد الشمس على مدارها ولهيب آخر في نفوس الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين . كان القرار يتصبب عرقاً من هول المعاناة للعام الدراسي القادم ثلاثة فصول يعاني منها المعلم والطالب والأسرة ثلاث حجج حارت فيها العقول ، وتوقفت في لهيبها المعاناة .
ربما سفينة العلم فار تنورها في هذا الصيف وركب الطالب والمعلم والأسرة والمادة في ذات الألواح والدسر حتى ينجو من طوفان الجهل بهذه الفصول الثلاثة ونسب إختبارات القدرات والتحصيلي الذي يغرق الطالب في اختباراته .
لا نعلم ماهي الحقيقة الغائبة عن الأطراف الأخرى في المنظومة التعليمة لتكون الفصول ثلاثة ما بين الشروق وفحيح الهجير والراحة والاستجمام .
أيتها الوزارة الموقرة صرح جميل وميدان ضخم تموج فيه العقول بمسمياتها العلمية والهندسية والابتكارية والاختراع والتطوير والخبرات وكل شيء تم تسخيره في سبيل خدمة هذا الطالب وصقل موهبته العلمية حتى يكون نتاج هذا التعليم جيل متعلم قادر على خدمة الوطن وبناء الحضارة وتحقيق رؤية وطن عظيم لينثر الإبداع في المحافل العالمية وهذا ما يتم تحقيقه كل عام .
سؤال يرن في الآذان ويتردد في النفوس يراد منه التوضيح ، وهو أن يتفضل أحد مسئولي الوزارة تخوله في الظهور في بث مباشر على إحدى القنوات التي يعج الفضاء بمسمياتها ويختار ما يشاء منها ليسمع وينصت ويجيب وماهي الخلاصة التي تغيب عن الأسرة وعن الطالب في دراما هذه الفصول الثلاثة وماهي المعطيات الإيجابية التي تراها الوزارة وحجبت عن أذهان أولياء الأمور والمعلمين في بلوغ الطالب مبلغا عظيما بهذه الفصول التي خريفها وصيفها يحرق ما ينتجه الطالب في ربيع دراسته ويكون الإنهاك الذهني والتعب الروحي مرافقا له في الفصل الدراسي الثالث الذي يكون المضض في إكماله قد يكون صوريا .
ونتيجة هذه الدراسة لا يحتسب له إلا ٣٠٪ من هذه الفصول للمرحلة الثانوية و نسبة ٧٠٪ تذهب لاختبارات القدرات والتحصيلي وهي أنشطة علمية لا صفية وبناء عليها يعتمد التحصيل العلمي للطالب الذي يحدد مصيره ومستقبله .
أليس بالأحرى أيتها الوزارة طالما هناك مسارات داخل المدارس يفترض أن تكون المناهج اللاصفية لها دور عظيم في التغذية العلمية والمهارية . ويتم إعتماد النسب للمرحلة الثانوية إلى اكثر من ٥٠ ٪ بدلا من ٣٠ ٪ .
لماذا يستسلم الطالب للمعاهد والمؤسسات الخاصة التي تتبنى الفكر المادي في نشر كتبها لتعليم الطالب لكتاب أو كتابين شاملين لهذه الاختبارات من أجل أن ينال الدرجات العالية .
كرما أيتها الوزارة اجعلي التعليم للأجيال شراكة بين الأسرة والطالب والمعلم والوزارة .
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز السلامة المرورية عبر منظومة متكاملة تربط الدراسات العلمية بالتوعية والبنية التحتية
صراحة نيوز- تواصل الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز السلامة المرورية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الدراسات العلمية، التشريعات الحديثة، التوعية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات وتكلفة الحوادث البشرية والاقتصادية.
وأكد خبراء أن نجاح أي منظومة مرورية يتطلب ربط التحليل الدقيق للبيانات مع تأهيل السائقين وتحسين الطرق وتفعيل القانون، إلى جانب حملات توعية لمختلف الفئات، بما يساهم في خفض الحوادث وتغيير السلوكيات الخطرة، خصوصاً بين فئة الشباب الأكثر تورطًا.
وأشار مدير المعهد المروري الأردني، المقدم علاء المومني، إلى أن المعهد يركز على ثلاث محاور مترابطة: الدراسات والمسوحات المرورية، التدريب المتخصص، والتوعية والتثقيف. وأضاف أن الدراسات المرورية تكشف مواقع وأنماط الخطورة وتنتج بيانات دقيقة تتحول إلى برامج تدريبية مبنية على تحليل الأخطاء وتوقع المخاطر.
وبين المومني أن التدريب يشمل تأهيل السائقين والكوادر الشرطية باستخدام أساليب محاكاة حديثة، فيما يركز محور التوعية على حملات وطنية وبرامج موجهة للمدارس والجامعات، وتطوير محتوى رقمي يسهل وصوله إلى المجتمع. وأضاف أن المعهد عمل على شراكات واسعة مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المختصة، مثل حملة “بهمة وعزيمة لبيئة مرورية سليمة” مع وزارة التربية، وتحديد مواقع الخطورة بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمان، وتحديث السرعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، أن السلامة المرورية في الأردن ما تزال ضمن مستويات معتدلة عالميًا، مشيرًا إلى تسجيل نحو 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، معربًا عن ضرورة تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ارتفاع أعداد المركبات.
وأوضح المستشار في قطاع النقل طارق عبيدات أن تكلفة الحوادث تجاوزت 958 مليون دينار، أي ما يشكل 2.8% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن 97.1% من الحوادث سببها السائق، والفئة العمرية 18–35 هي الأكثر تورطًا، فيما تمثل وفيات المشاة 42% من إجمالي الوفيات، ما يعكس خللًا مرتبطًا بثقافة استخدام الطريق.
من جهته، أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشخانبة أن ما تحقق في السنوات الماضية يعد خطوة أولية، مشددًا على ضرورة تنسيق أكبر بين الجهات المعنية وربط عمل المؤسسات بخطط تنفيذية ملزمة، وتلازم تغليظ العقوبات مع تحسين وسائل السلامة، خصوصاً مع تزايد عدد المركبات والدراجات النارية، وضرورة اعتماد دورات إلزامية للراغبين في الحصول على رخص القيادة، وإجراء اختبارات خاصة لسائقي التطبيقات الذكية، ومراجعة الشواخص والسرعات والمطبات، وتفعيل العقوبات على مكرري المخالفات، إضافة إلى تزويد حافلات النقل العام بأنظمة تتبع وكاميرات لحماية الركاب.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2024–2028 التي تهدف إلى الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتعزيز الثقافة المرورية في الأردن
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل