رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي نحو آفاق جديدة للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دعا رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، اليوم الثلاثاء، الدول إلى الحفاظ على عقلية منفتحة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، والسعي بشكل مشترك نحو آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع تشيانج مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج شمال شرق الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأشار المسؤول الصيني إلى ضرورة إيجاد محركات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الحالي لتعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الصناعات المستقبلية ستكون القوة الأنشط في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، حيث ستسهم الاختراقات التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الخضراء، بين عوامل أخرى، في تعزيز مسارات جديدة وأنماط أعمال جديدة تتمتع بنمو مرتفع.
وأضاف أن مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس"، التي طرحتها الصين، تهدف إلى ضخ قوة دافعة أقوى في التنمية الاقتصادية من خلال التمكين واسع النطاق للذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في السنوات القليلة الماضية له علاقة كبيرة بأشكال مختلفة من فك الارتباط وكسر السلاسل وبناء الجدران والحواجز من قبل بعض البلدان.
ولفت رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن تحقيق الترابط بين اقتصادات جميع البلدان يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم مشترك، في حين أن الانغلاق على الذات بعيدا عن الآخرين لن يؤدِ إلا إلى التراجع.
من جانبه، قال شواب إنه في ظل الوضع الدولي المعقد الراهن صار تعزيز التعاون الدولي ضروريا أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن المنتدى الاقتصادي العالمي ملتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع الصين للعمل من أجل التنمية المستقرة والصحية للاقتصاد العالمي، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات العالمية.
الصين تعارض خطة تقييد استثمارات الشركات الأمريكية بها
أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للخطة الأمريكية التي تستهدف تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين وفقا لما أورته وكالة الأنباء الصينية شينخوا ،إنه يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح.
وأضاف المتحدث أنه بينما أكد الجانب الأمريكي مرارا أنه ليس لديه أي نية "للانفصال" عن الصين أوعرقلة التنمية الاقتصادية للدولة، فقد أصر على إصدار الخطة المقترحة التي تقيد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين وتقمع التطور الطبيعي للصناعات الصينية..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في سان فرانسيسكو، وتؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وتعطل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وتزعزع أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة الصيني تعزيز التعاون الدولي لي تشيانج مجلس الدولة الصيني شينخوا الصين الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي وزارة التجارة الصينية الاقتصادی العالمی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)