الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سلالة الجدري الشديد الخطورة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
قالت #منظمة_الصحة_العالمية اليوم الثلاثاء، إن #انتشار #مرض_الجدري في #إفريقيا يحتاج إلى معالجة عاجلة، بينما حذر علماء بشكل منفصل من #سلالة_خطيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت المديرة الفنية لمرض الجدري في منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس في إيجاز صحافي: “هناك حاجة ماسة لمعالجة الارتفاع الأخير في حالات الجدري في إفريقيا”.
وفي مؤتمر منفصل، قال جون كلود أوداهيموكا من جامعة رواندا، الذي كان يتعامل مع تفشي المرض في مقاطعة جنوب كيفو التي يصعب الوصول إليها في الكونغو، إن “السلالة تنتشر هناك – وهي نسخة متحورة من الفصيلة I mpox المتوطنة في الكونغو، والتي كانت لعقود من الزمن خطيرة للغاية، وتبلغ معدلات الوفيات حوالي 5% عند البالغين و10% عند الأطفال”.
مقالات ذات صلة صورة جديدة لسيف الإسلام معمر القذافي تثير ضجة في ليبيا 2024/06/25وقال كريس كاسيتا الطبيب المسؤول عن العمليات في برنامج مكافحة الجدري في البلاد لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي إنه تم الإبلاغ هذا العام عن نحو 8600 حالة إصابة بالجدري في الكونغو و410 حالات وفاة.
Mpox هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق، مما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات مليئة بالصديد. معظم الحالات خفيفة ولكنها يمكن أن تكون مميتة.
وانتشر شكل مختلف وأقل خطورة من الفيروس – clade IIb – عالميا في عام 2022، إلى حد كبير من خلال الاتصال الجنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس وبينهم “المثليون”.
وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة. وعلى الرغم من انتهاء ذلك، قال روزاموند لويس يوم الثلاثاء إن المرض لا يزال يمثل تهديدا صحيا، وقد توفي شخصان في جنوب إفريقيا هذا الشهر بسبب هذا النوع من الفيروس بعد تشخيص عدد قليل من الحالات.
وتم استخدام اللقاحات والعلاجات لمكافحة تفشي المرض على مستوى العالم، لكنها غير متوفرة في الكونغو، وقالت منظمة الصحة العالمية والعلماء إن الجهود مستمرة لمعالجة هذا المرض.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انتشار مرض الجدري إفريقيا منظمة الصحة العالمیة فی الکونغو الجدری فی
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.