سمير كودار يترأس اشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي، بمقر الوكالة، دورتها العادية لشهر يونيو، برئاسة سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، وبحضور عبد السلام حتاش، الكاتب العام لولاية الجهة، وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى مدير الوكالة والمدير العام للمصالح للجهة.
وافتتح رشيد نعام، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، الاجتماع بتقديم عرض شامل حول النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة والتي تتمحور حول المناقشة والمصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة للسنة المالية 2023، وحصر الميزانية التعديلية رقم 1 لسنة 2024، وعرض حول برنامج العمل لسنة 2024 وتقدم الاشغال.
وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية الأحد
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
من المقرر أن تتناول الجمعية العمومية عدداً من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها النظر في التقرير السنوي لأداء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي 2024، والموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2025.
المنشآت والمطاعم السياحيةوسيتضمن جدول الأعمال؛ اعتماد تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافأته، ومناقشة ما يستجد من أعمال، بشرط موافقة الجمعية على إدراجه ضمن جدول الأعمال.
ووفقاً للضوابط القانونية، فإن الاجتماع سيكون قانونياً إذا اكتمل النصاب بحضور النسبة المقررة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع ليُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم والمكان، ويُعتبر صحيحاً بحضور 10% من الأعضاء.
وأكدت الغرفة أن حق الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية يقتصر على المنشآت السارية تراخيصها الصادرة عن وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية، ويشترط سداد جميع الاشتراكات المستحقة حتى موعد أقصاه الخميس 29 مايو 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك من خلال إيصال السداد البنكي بمقر الغرفة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يحدد أن الحضور والتصويت يقتصران على الممثل القانوني المعتمد من وزارة السياحة والغرفة.