أسامة سعيد .. الوقاحة واللتاخة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
* من أصعب مدارج الصبر على السفهاء أن تلومك نفسك عن صمتك على سفاهتهم، وتحضك على رد السفاهة بالسفاهة، كي لا يُفسّر الصمت عجزاً عن الرد.
* يمتلك المدعو أسامة سعيد قدراتٍ استثنائيةً في بث الجهل ونشر السفاهة، ارتقت به إلى درجة غير مسبوقةٍ من الوقاحة واللتاخة والبجاحة، لن تجد لها مثيلاً إلا في الدور الدرامي الشهير لعملاق الشاشة العربية وكوميديانها الأول عادل إمام، عندما جسّد شخصية “الود حسنين البرطوشي” في فيلم “المتسول”!
* هذا الأسامة (والاسم سالم)؛ ليس ناقص عقل، وفقير أخلاق فحسب، بل هو دليل حيَّ وقاطع على النفخة الكذابة التي لا تصدر إلا من سياسيٍ جاهل أحمق، أصبح من أبرز الموصومين بالتناحة واللتاخة والبجاحة والوقاحة في الساحة السياسية السودانية!
* ظل صاحبنا يمارس أدواراً دنيئةً وحقيرة، تليق بالحمقى وربما الصبية، متوهماً (عن جهلٍ مقيم وسفهٍ سقيم) أنه سياسي عظيم، مع أنه ولج عوالم السياسة من أبوابها الخلفية، متخماً بالأكاذيب ومحملاً بالوضاعة، ثم واتاه حظه فحمل الشنطة وعمل مراسلة لموسى محمد أحمد في القصر الرئاسي على أيام العهد البائد، ثم لم يبارح محطة حمل الحقائب وتنفيذ الرغائب للأسياد، فكرر حمل الشنطة مع عرمان والهادي إدريس وخالد شاويش وحراس عيال دقلو، والحبل على الجرار!
* وتأكيداً لقدرة الجهلاء على الاقتحام استعرض الجهلول غباءه المُركّب مؤخراً في أكبر وأشهر فضائية عربية، ساعياً إلى إسباغ الشرعية على سيده الجديد، وزاعماً أنه سيستعيد منصبه السابق بخطاب ترسله (تقزُّم) إلى عصبة الأمم، تعيد به حمدوك رئيساً لوزراء السودان، متوهماً أن ذلك الإجراء من الأمور المعتادة في المجتمع الدولي.
* ضرب صاحبنا أمثالاً ما أنزل الله بها من سلطان على حديثه الزاخر بالجهالة، ليفصح بها جهله، وينشر حمقه، ويثبت ضعف قدراته في مجال القانون، مع أنه يزعم أنه قانوني مخضرم، والقانون منه براء.
* أسامة سعيد سياسي انتهازي مغمور خامل السيرة منزوع الدسم، لا يستند إلى أي قواعد جماهيرية، ولا خلفيات تاريخية، ولا روافع معرفية، ولا قدرات قانونية، ما خلا قدراته المعلومة في فن التكسب من حراسة أبواب الرجال، وحمل حقائبهم في حِلهم وترحالهم!
* نحن أمام حالة فريدة، لمزيج غير مسبوق، يجمع الرعونة والجهل والصفاقة والعوارة والغرور الأجوف، لتنطبق على حاملها مقولة: (لا يدري ولا يدري أنه لا يدري.. ذلك أحمق فاتركوه).. وما نحن بتاركيه حتى يستبين حمقه، ويستدرك عتهه، ويعالج سفهه، ويعلم صِغر حجمه وضآلة قدره وقِلّة عقله، حتى لو استدعى الأمر الاستعانة بالأميرة السودانية الحُرّة التي سلقته وجلدته وشوته حيّاً في أحد صالونات الحلاقة بهولندا، وبصقت على وجهه الدميم، لتريه قدره، وتقتص لكل المكتوين من نتانة أفعاله وقبيح خصاله!
* يقولون (لكل امرئٍ من اسمه نصيب)، إلا أن صاحبنا المتقزِّم، الذي افتقر لأي نصيب من اسمه، فأسامة (من أسماء الأسد)، وفِعال صاحبنا تصنّفه في زمرة الفئران، وهو بالقطع للتعاسة أقرب منه إلى السعادة، إذ لا نجد له طول باعٍ إلا في الخباثة والدناءة والخيانة والعمالة والتهافت على أبواب السادة، وهو ممن تنطبق عليهم مقولة الحطيئة: (فَنِعمَ الشَيخُ أَنتَ عَلى المَخازِي.. وَبِئسَ الشَيخُ أَنتَ لَدى المَعالي.. جَمَعتَ اللُؤمَ لا حَيّاكَ رَبّي.. وَأَبوابَ السَفاهَةِ وَالضَلالِ)!
*محمد الماحي الأنصاري*
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دفاع طليقة إبراهيم سعيد: اللاعب رفض دفع 150 ألف جنيه نفقة مدعيا عدم قدرته
قال سمير الشفي محامي طليقه إبراهيم سعيد، أن المحكمة سبق وأن أجلت دعوي النفقة الجديدة المقدمة من جانبهم لإلزام إبراهيم سعيد لكي تمنح اللاعب السابق مهلة لتسديد المبلغ ولو على أقساط، إلا أنه لم يمتثل لذلك، وادعي عدم قدرته علي الدفع أو السداد، مما دعاها إلي حجز للحكم للبت فيها.
وأكد الشفى محامي طليقه اللاعب إبراهيم سعيد:" عقب صدور حكم المحكمة سنبادر على الفور بتنفيذ هذا الحكم مثلما فعلنا فى المرة السابقة، وذلك لإلزامه بسداد مبلغ النفقة المقدر بـ 150 ألف جنيه نفقة بناته".
وحجزت محكمة أسرة النزهة، أمس دعوي متجمد نفقة جديدة ملاحق بها إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، وحملت رقم 2379 لسنة 2025 مقامة من بناته عن متجمد يبلغ 150 ألف جنيه، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية، بعد تأجيلها لإعلانه بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، للحكم لجلسة 25 أكتوبر.
وقال المحامي سمير الشفى محامي طليقه اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحه لـ اليوم السابع أن اللاعب ملاحق بدعوي جديدة لمتجمد النفقة بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه وحال رفض اللاعب السداد فيصبح مهدد بالحبس.
كما أجلت محكمة النزهة لشؤون الأسرة، أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق، إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة، لجلسة 19 أكتوبر للإطلاع وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة بينهما والرد على الدعوى.