توفيق السيد ينتقد بيريرا ويطالب بتفسير لعودة الحنفي للتحكيم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعرب توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، عن استيائه الشديد من وضعية منظومة التحكيم في مصر، مشيرا إلى أن الفريق الذي استقدم كلاتنبرج ثم بيريرا لتولي لجنة الحكام هو المسؤول الأساسي عن تدهور الأوضاع.
توفيق السيد ينتقد بيريراأكد السيد خلال مداخلته في برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، أن نادي المقاولون العرب قد اعترض بشدة على عودة محمد الحنفي للحكامة، مشيرا إلى أن هذه العودة جاءت بعدما رسب الحنفي مرتين في اختبارات اللياقة البدنية، وفقا للوائح الحالية التي لا تسمح بهذا الأمر.
وتابع:" بأنه من الضروري إجراء مصارحة جادة للجميع بشأن هذه القضية، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات والأزمات داخل الرياضة المصرية.
وعبر:"عن عدم رضاه عن كيفية تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع هذا الأمر، مطالبا عن الإفصاح بشفافية تامة عن أسباب استثناء الحنفي والسماح له بالعودة للتحكيم في هذا التوقيت
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفيق السيد محمد الحنفي كلاتنبرج فيتور بيريرا لجنة الحكام
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم ، خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية .
ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
بهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي
ونوة أبو شقة إلى أن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن أمام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخلية والاقليمية والدولية ، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
ونوة أبوشقة إلى غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري أن نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى