المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت بإساءة استغلال قوتها السوقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهمت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت كورب بإساءة استغلال قوتها السوقية من خلال إضافة برنامج مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "تيمز" إلى برامجها الأخرى الموجهة للشركات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المفوضية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنها أطلقت ما يسمى بيان الاعتراضات الذي يرى أن ربط تطبيق تيمز مع حزمتي برمجيات "أوفيس 365″ و"مايكروسوفت 365" يخالف قواعد المنافسة في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان المفوضية القول إن سلوك مايكروسوفت منذ 2019 على الأقل يحمي سيطرتها على السوق ويعطي تطبيق "تيمز" ميزة على التطبيقات المنافسة، مضيفة أن هذه الميزة غير العادلة زادت من خلال تقليص إمكانيات التشغيل البيني بين تيمز والتطبيقات المنافسة.
وقالت مارغريت فيستاغر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن "حماية المنافسة بالنسبة لأدوات الاتصال والتعاون عن بعد حيوية، كما أنها تدعم الابتكار في هذه الأسواق".
وفي حال إدانة مايكروسوفت بارتكاب ممارسات احتكارية في هذا الشأن ستواجه غرامات باهظة يمكن أن تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، رغم أنه من النادر وصول الغرامة إلى مثل هذه النسبة.
من ناحيته قال نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن الشركة "فككت برنامج "تيمز" واتخذت خطوات أولية للتشغيل البيني".
لكن بيان المفوضية قال إن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي "يجد أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة المخاوف وأنه من الضروري عمل المزيد من التغييرات في سلوك مايكروسوفت لإعادة المنافسة لما كانت عليه".
وقال سميث: "نشكر ما تم تقديمه من إيضاحات إضافية اليوم وسنسعى لإيجاد حلول للقضاء على المخاوف المتبقية للمفوضية ".
يأتي بيان الاعتراضات الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم بعد التحقيق الذي أجرته في الشكوى التي قدمتها منصة التواصل الاجتماعي سلاك إلى المفوضية ضد مايكروسوفت في عام 2019.
واستحوذت شركة الحوسبة السحابية الأميركية سيلز فورس على سلاك مقابل 27.7 مليار دولار في عام 2021، وكما هو الحال في الشركات المتنافسة تضررت إيرادات سلاك من تراجع إنفاق الشركات على التكنولوجيا بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت شطب حوالي 10% من الوظائف لديها، بعد أن ضاعفت عدد موظفيها بما يعادل 3 مرات خلال سنوات الجائحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إتجار بالبشر وتحـ.رش بالأطفال... ترامب يواجه ضغوطًا جمة بسبب إبستين
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية ما يعرف بـ"ملفات جيفري إبستين"، في ظل مطالبات من مشرعين في مجلس النواب بالإفراج عنها، وسط استياء واسع بين صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفق تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وصوتت لجنة فرعية في مجلس النواب، للمرة الأولى، لصالح إصدار مذكرات استدعاء رسمية تطالب وزارة العدل بالكشف عن الوثائق المرتبطة بالقضية، والتي يتوقع أن تتضمن أسماء شخصيات بارزة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وقد صوت ثلاثة نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في هذا المسعى.
وأكد متحدث باسم لجنة الرقابة البرلمانية أن "مذكرات الاستدعاء ستصدر قريبًا"، فيما لفت البيان إلى أن اللجنة وافقت كذلك على استدعاء شخصيات مثل بيل وهيلاري كلينتون، ومدراء سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وعدد من وزراء العدل السابقين، من بينهم وليام بار وجيف سيشنز.
استغلال الأطفالوأشعل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الجدل مجددًا، بعدما كشف أن المدعية العامة باميلا بوندي أبلغت ترامب في مايو الماضي أن اسمه ورد "عدة مرات" في ملفات إبستين، إلى جانب أسماء العديد من الشخصيات التي كانت على صلة به. وأشارت بوندي إلى أن الوثائق تحتوي على "مزاعم غير موثقة" ومعلومات حساسة، من ضمنها محتوى يتعلق باستغلال الأطفال.
وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن بوندي أكدت له أن اسمه غير مذكور في الملفات، معتبرًا أن القضية برمتها "خدعة جديدة من الإعلام الليبرالي والديمقراطيين"، على حد وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال".
لكن الغضب داخل الحزب الجمهوري آخذ في التصاعد، خاصة مع خروج النواب لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يتوقع أن يواجهوا تساؤلات صعبة من ناخبيهم بشأن موقف الحزب من هذه القضية.
الاتجار بالبشروفي خطوة لافتة، وافق رئيس اللجنة جيمس كومر على استدعاء جيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة والمدانة في قضايا استغلال قاصرات، للإدلاء بشهادتها في جلسة مرتقبة الشهر المقبل في فلوريدا.
في المقابل، رفض قاضٍ في فلوريدا طلب وزارة العدل بالكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بتحقيقات إبستين بين عامي 2005 و2007، مبررًا ذلك باعتبارات السرية القانونية. وتواصل الوزارة جهودها للإفراج عن شهادات أخرى من ولاية نيويورك، حيث وجهت لإبستين تهم الاتجار بالبشر قبل انتحاره في السجن عام 2019، في حين أدينت ماكسويل لاحقًا في القضية ذاتها.
من جهتهم، يسعى الديمقراطيون إلى استغلال القضية سياسيًا خلال عطلة الكونجرس، متهمين ترامب والجمهوريين بمحاولة "حماية المتورطين من النخبة"، كما وصفهم زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز الذي قال: "من الواضح أن الجمهوريين يحمون نمط حياة الأغنياء عديمي الضمير، حتى لو شمل ذلك المتحرشين بالأطفال".