محافظة القدس: اقتحام مقر "أونروا" في الشيخ جراح اعتداء خطير

القدس المحتلة - صفا اعتبرت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعدّيًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة. وقالت المحافظة في بيان يوم الاثنين، إن هذا الاقتحام يشكل مخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024).

  وأفادت بأن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة. وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستوطنون ونواب في الكنيست، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل "أونروا" في القدس حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي. وأشارت إلى أن هذا القرار أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام. وأكدت أن القدس أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال. وشددت على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكّل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة. واعتبرت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا. وجددت تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات "أونروا". وطالبت المحافظة بالمجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة "إسرائيل" كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية