عطية: مشروع موازنة 2026 يتطلب مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026 تأتي في لحظة اقتصادية دقيقة يشعر فيها المواطن بتراجع الدخل وارتفاع كلفة المعيشة.
أشار عطية إلى أن معاناة الأردنيين لم تعد مسألة مالية فقط، بل قضية اجتماعية ووطنية تتطلب مسؤولية مشتركة من الحكومة والمجلس والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة الاختلالات المتراكمة.
أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية على زيادة الرواتب عند إعداد الموازنة المقبلة، مطالباً بإعادة 50 ديناراً شهرياً من أي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع مستوى المعيشة دون فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية تزيد الأعباء.
شدد عطية على إشراك اللجنة المالية النيابية في مراحل إعداد أي مشروع موازنة قبل إرساله إلى المجلس، لضمان واقعية الأرقام وتضمين توصيات اللجنة في خطط الموازنة.
جدد عطية موقف مجلس الأمة الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة والاعتداءات على القدس والمقدسات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى خط الدفاع الأول عن القدس وداعماً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا