مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
ناصر الدين تطالب بمقاربة جديدة لتطوير الموازنة
صراحة نيوز-أكدت النائب تمارا ناصر الدين،، أن الواقع الإقليمي المضطرب يفرض على الأردن ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تقع في قلب أزمات وحروب ومخاطر ظاهرية وخفية تنعكس مباشرة على موازنة الدولة وإدارتها وفق مفهوم إدارة الأزمة والقدرة على العمل داخل بيئة متقلبة.
وأوضحت ناصر الدين أن المسؤولية الوطنية المشتركة تفرض حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزات الشعب، مؤكدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نجح في تجاوز أخطر التهديدات التي مرت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وأن حكمة جلالته جنّبت المنطقة مواجهة كبرى كانت ستجعل الأوضاع أكثر قسوة.
وأضافت أن حزب الميثاق الوطني يتبنى رؤية واضحة تقوم على إدارة مالية رشيدة وتنمية اقتصادية قائمة على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم هي الدفع نحو مقاربة جديدة وجريئة في تطوير الموازنة العامة، مقاربة تعزز الثقة وتعيد توجيه أدوات الدولة نحو خدمة الإنسان الأردني ورفع جودة حياته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن توقعات المرحلة المقبلة ما تزال متناقضة وغير مطمئنة، إلا أن متطلبات القوة والثبات تقتضي ضمان استمرار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالصورة التي رسمها جلالة الملك، وبما يعكس الإيمان بحق الأردنيين في العيش الكريم والأمن والازدهار. وبيّنت أن تحقيق هذه الأمانة يصعب ضمن منهجيات الموازنات التقليدية، لكنه يصبح ممكنًا حين يُعاد النظر في كيفية توظيف المال العام لخدمة المواطن، الذي يدفع معظم إيرادات الموازنة عبر الرسوم والضرائب اليومية.
وقالت إن تطوير الموازنة يتطلب التركيز على “المساحات الرمادية” التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ، وفي مقدمتها تنمية مداخيل الدولة بدل الاقتصار على خفض النفقات، لما لذلك من انعكاس سلبي على النمو والخدمات. وأضافت أن أهداف حزب الميثاق الوطني تؤكد أهمية حوكمة المالية العامة وإعادة هيكلتها عبر ترشيد الإنفاق وفق الأولويات، وتنمية الإيرادات من خلال استغلال المصادر غير المستغلة، وخاصة الأنشطة الرمادية التي يمكن تحويلها إلى مورد عادل وشفاف، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة واعتماد تخطيط مالي مبني على المؤشرات الاقتصادية والسياسية والتوقعات العالمية.
وبصفتها عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، أكدت ناصر الدين أن موازنة وزارة الخارجية ما تزال متواضعة مقارنة بحجم الأعباء الملقاة عليها في خدمة مصالح الدولة ورعاية شؤون المغتربين، ما يستدعي تعاونًا وطنيًا أوسع ضمن استراتيجية مشتركة تعتبر الملف الخارجي رافعة اقتصادية إضافة إلى كونه رافعة سياسية.
وفي ملف التعليم، أكدت أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر قوة الدولة، وأن تعزيز قدرة الجامعات الأردنية على استقطاب الطلبة العرب والأجانب يمكن أن يحول التعليم العالي إلى قطاع استثماري كبير، شرط تطوير البيئة الجامعية تشريعيًا وخدميًا والحفاظ على السمعة الأكاديمية للأردن.
كما شددت على أن تمكين المرأة الأردنية ليس شعارًا، بل استثمار وطني في نصف المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة قوة منتجة ومبدعة ودورها أساسي في بناء القدرات القادرة على صناعة المستقبل.
وقدمت ناصر الدين مجموعة من المقترحات العملية، شملت الانتقال التدريجي إلى موازنة برامج وأداء تربط الإنفاق بمؤشرات قياس واضحة، ومراجعة الإنفاق الجاري غير المنتج، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تحديث إدارة أملاك الدولة وتنظيم الأنشطة الرمادية ضمن إطار شفاف، وتفعيل القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية. كما دعت إلى إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية تقدم تقارير دورية للحكومة والبرلمان لضمان جاهزية السياسات، إضافة إلى تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات وربط المخصصات باحتياجات المناطق الفعلية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا