الصغير محذّرًا: تزوير وثائق الجنسية ومنحها للأجانب قد يتوسع ليشمل الملايين إذا لم يُوقَف
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
ليبيا – أكّد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن عمليات التزوير تتم على مستويات متعددة، starting من المستويات الدنيا والمتوسطة داخل الإدارات، وخاصة في إدارات وفروع ومكاتب السجل المدني.
التزوير على مستوى القيادات
وأوضح الصغير في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن جانبًا آخر من التزوير يتمثل في عمليات التجنيس التي يقوم بها بحسب قوله من يُفترض أن يكونوا على رأس قيادة الدولة ومسؤولي سلطاتها، معتبرًا أن هذا النوع من التجاوزات لا يقل خطورة عن عمليات التزوير في السجل المدني.
الدعوة لفتح الملف ومعالجته
ودعا الصغير إلى ضرورة فتح ملف التزوير والتجنيس وإعطائه حقه من الدراسة والقرار الصائب، مع التأكيد على محاسبة مرتكبي الجريمتين على حد سواء باعتبارهما تهديدًا مباشرًا للهوية والسيادة.
تحذير من اتساع نطاق التزوير
وأشار الصغير إلى أن عمليات التزوير تُسجَّل اليوم بالمئات وقد تصل إلى الآلاف إذا لم يتم التصدي لها وإيقافها، لافتًا إلى أن التجنيس شمل وفق تقديره مئات الآلاف من المستفيدين وقد يتوسع ليشمل الملايين ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
المسؤولية تجاه معالجة الملف
وتساءل الصغير في ختام حديثه عمّا إذا كانت المعالجة ستكون شاملة وجذرية أم ستظل عابرة وسطية “بنظام النكاية والمعايرة”، على حد وصفه، مؤكدًا أن خطورة الملف تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تتابع المحاصيل الصيفية وصرف الأسمدة وغرفة عمليات الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، غرفة عمليات مديرية الزراعة بالجيزة والمرور على عدد من المراكز الإدارية برفقة أعضاء غرفة العمليات، وذلك لمتابعة الحالة العامة للزراعات الصيفية، والتأكد من قيام لجان المتابعة بكافة المراكز بمهامها في رصد القطاع الزراعي ومتابعة توريد الأقماح المحلية.
وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الجهود الميدانية المكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة غرف العمليات بمديريات الزراعة تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب،
واستهدفت الزيارة، الاطمئنان من توافر الأسمدة الآزوتية بمخازن الجمعيات الزراعية وجاهزيتها للتوزيع باستخدام "كارت الفلاح" عبر منظومة الدفع الإلكتروني، حيث تم التشديد على جميع الجمعيات بضرورة التيسير على المزارعين في عمليات الصرف وفقاً للحصر الفعلي على الطبيعة والمقررات الوزارية الرسمية دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
يقظة غرف العمليات ولجان المتابعة الميدانيةوشدد شطا على يقظة غرف العمليات ولجان المتابعة الميدانية واستمرار تقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين والتواصل معهم خلال فترات الاجازات، مؤكدًا أنه تم توجيه مديري الإدارات بتذليل أي عقبات تقنية قد تواجه الفلاحين أثناء استخدام "كارت الفلاح" لضمان استمرار تدفق الأسمدة لمستحقيها دون توقف.
وفي سياق متصل كان الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات، قد أكد على الالتزام بتعليمات وزير الزراعة بعدم توقف صرف الأسمدة طوال أيام إجازة العيد، نظراً لتزامنها مع الاحتياجات الحرجة للمحاصيل الصيفية، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية وتقديم الدعم الكامل للمزارعين في مواقعهم.