جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2025
افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى
ويستهدف مركز العزيمة بالغربية تقديم خدمات علاج الإدمان لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية، وقد قام المركز باستقطاب وتشغيل ما يقرب من 90 فردًا من أبناء قرية دمنهور الوحش ومركز زفتي، وهو توجه في غاية الأهمية إذ تُمنح أولوية التشغيل لأبناء المحافظة، ليشعر المواطن بشكل مباشر بثمار المشروعات التنموية التي تُنفذ في محافظته.
وكرمت الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأهدتها درع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرةً إلى أنها اختتمت منذ أيام مرحلة دولية مُلهمة على مدار أكثر من 5 سنوات ترأست خلالها منظمة دولية شديدة الأهمية وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتترك إرثًا مهنيًا سيبقي مرجعًا للأجيال القادمة،وكانت غادة والي أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضًا أول مسؤول عربي وأفريقي يتبوأ هذا المنصب الدولي الرفيع، وقد تم اختيار أحد مراكز العزيمة ليحتضن هذا التكريم، تقديرًا لدورها الرائد في إنشاء هذه المراكز خلال فترة توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي، حيث دشنت أول مركز "عزيمة" بمحافظة المنيا، تلاه مركزا العزيمة بمحافظتي مطروح وبورسعيد، وانطلق قطار المراكز في مختلف المحافظات ليصل اليوم لمحطته الحادية عشرةبمحافظة الغربية، كما أن إطلاق مبادرة (رحلة عزيمة) يأتي ضمن أحد البرامج الوقائية الدولية CHAMPS الذي صممته وتبنت إطلاقه الدكتورة غادة والي لمساندة دول العالم على تعزيز تدخلات الوقاية من المخدرات المبنية على التقييم الدليلي، وأتاحت لمصر الفرصة أن تكون أول دولة على مستوى العالم تُنفذ هذه المبادرة الدولية الرائدة.
من جانبه أستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دور مراكز العزيمة التابعة للصندوق في الارتقاء بجودة حياة المتعافين ،حيث تتضمن ورشًا تدريب مهني لتعليم المتعافين الحِرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافةً إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة ،كذلك إطلاق مبادرة "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المواد المخدرة في مراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة المقرر افتتاحها قريبا لعلاج مرضى الإدمان، كما تتضمن هذه المراكز ملعب كرة قدم "خماسي"، وتنس طاولة، وبلياردو،وصالات جيم للرجال، وقاعة موسيقى، ومسرح، ومكتبة،ومطعم، وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، وقد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، مع منح أولوية التوظيف في المراكز لأبناء المحافظة.
وأضاف عثمان، أن مركز العزيمة بالغربية يُعد أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية، من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الأثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان.
حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، وتم تنظيم دورة جديدة ،للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،ضمن مشروع سكر البيوت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " حيث يتضمن المشروع تدريبات متنوعة على تصنيع الحلوى والمنتجات الغذائية المختلفة وتسويقها .
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لمتعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافيات وللمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث سبق تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، وخلال العام الماضي استفاد 8000 متعافي من ورش التدريب ،كذلك إطلاق مبادرة " بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
كما تم تنفيذ 237 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3285 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5819 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنشطة الصندوق 4 ديسمبر الصندوق
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.