ضبط كمية من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ببورفؤاد
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالإشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجلس مدينة بورفؤاد اليوم حملة مكبرة في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين التموينية.
جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء مُحب حبشى محافظ بورسعيد وتوجيهات محمد حلمي مدير عام التموين ببورسعيد، وإشراف أمانى صقر وكيل المديرية، وقاد الحملة محمد سعيد مدير إدارة تموين بورفؤاد و ياسمين أحمد الطوخي رئيس الرقابة و محمد متبولي كبير مفتشى الرقابة، بالاشتراك مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ود.
وتمكنت الحملة من ضبط: كميات كبيرة من السجائر الأجنبية خطرة على صحة المواطنين حيث تبين أنها مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها في مخالفة صريحة للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 والذي يحظر تداول السلع دون مستندات رسمية، لما تمثله من خطر صحي كبير قد يسبب أمراضًا مزمنة بخلاف أضرار التدخين ذاتها.
كما تم تحرير 14 محضر عدم إعلان أسعار منتجات غذائية وغير غذائية ما يسمح بالتلاعب بالأسعار على المواطنين و 13 محضر عدم وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض.
وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم شراء السجائر أو أي منتجات مجهولة المصدر، نظرًا لخطورتها الصحية وغياب الرقابة على مكوناتها.
كما تدعو الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محل يقوم بعرض أو بيع سلع دون فواتير أو بيانات واضحة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورفؤاد صحة المواطنين مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية